ارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا، بنسبة 90% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 156.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 82.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 1.11 مليار جنيه، مقابل 791.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا، بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، لتصل 50 مليون جنيه، مقارنة بربح 45.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل 544.3 مليون جنيه، مقابل 350.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة مطاحن غرب الدلتا، توزيعات نقدية بقيمة 150 مليون جنيه على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة مطاحن غرب الدلتا بنسبة 26.6% خلال العام المالي الماضي 2022- 2023، لتصل 271.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 214.6 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 1.87 مليار جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه في العام المالي السابق له.
اعتمد مجلس إدارة شركة مطاحن غرب الدلتا، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024 بصافي ربح مستهدف 110.8 مليون جنيه.
وتستهدف خلال العام المالي المقبل تحقيق فائض قبل الضريبة قدره 143 مليون جنيه، وفائض بعد الضريبة بقيمة 110.82 مليون جنيه.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على تعديل غرض شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.
وأوضحت البورصة، أن التعديل تضمن إضافة نشاط “إنشاء وإدارة مولات تجارية” إلى غرض الشركة.
كما وافقت البورصة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لمطاحن وسط وغرب الدلتا، طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي:
“يكون المركز الرئيسي لإدارة الشركة ومحلها القانوني وموقع ممارسة النشاط الصناعي في العنوان التالي: مدينة طنطا – محافظة الغربية، موقع ممارسة النشاط: جميع أنحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً مع مراعاة قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008، مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في جمهورية مصر العربية أو خارجها وذلك ما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاً”.
