يتعين على مصر سداد قروض خارجية بقيمة 42.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب آخر جدولة للديون مُعلنة من قبل البنك الدولى.
وتشمل المبالغ الواجب سدادها 6.31 مليار دولار فوائد و36.46 مليار دولار أصل قروض، ونحو 21.13 مليار دولار التزامات مُستحقة على البنك المركزى، ومعظم التزامات “المركزى” ودائع خليجية تُجدد باستمرار وتم الاتفاق على مدها حتى نهاية فترة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى.
ويأتى جدول سداد الديون المكثف فى وقت تعانى فيه البلاد، التى تستورد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، من شُح السيولة مع تجمد تدفقات الأموال الساخنة منذ الخروج الكبير عقب حرب روسيا وأوكرانيا، واضطراب موارد أساسية للنقد الأجنبى مثل قناة السويس.
وتسببت الالتزامات الكبيرة الواجب سدادها فى خفض تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الثلاثة “ستاندرد أند بورز” و”موديز” و”فيتش”.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، يتعين على مصر سداد 21.38 مليار دولار منها 13.35 مليار دولار التزامات على البنك المركزى، و3.3 مليار دولار قروض مُستحقة على البنوك، و3.54 مليار دولار على الحكومة العامة، و1.21 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
وفى الربع الثانى من المقرر سداد نحو 12.05 مليار دولار بينها 3.85 مليار دولار التزامات على البنك المركزى، و3.16 مليار دولار التزامات على البنوك، و4.12 مليار دولار على الحكومة العامة، و924 مليون دولار على القطاعات الأخرى.
فيما يجب سداد 9.34 مليار دولار بينها 3.93 مليار دولار التزامات على البنك المركزى و1.6 مليار دولار على البنوك، و3.35 مليار دولار على الحكومة العامة، و466 مليون دولار على القطاعات الأخرى، فى الربع الثالث.
وخلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى مارس 2025 يتعين سداد نحو 16.56 مليار دولار بينها 2.3 مليار دولار على البنك المركزى و4.53 مليار دولار قروض على البنوك، و8.95 مليار دولار على الحكومة العامة، و774 مليون دولار على القطاعات الأخرى.
وفى الفترة من أبريل 2025 وحتى سبتمبر 2025 يجب سداد نحو 10.1 مليار دولار، منها 1.57 مليار دولار على البنك المركزى و1.03 مليار دولار على البنوك، و6.75 مليار دولار على الحكومة العامة، و789 مليون دولار على القطاعات الأخرى.
وبحسب بيانات البنك فإن مصر كان يتعين عليها سداد 17.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى، منها 7.32 مليار دولار على البنك المركزى، و2.95 مليار دولار على الحكومة العامة، و3.4 مليار دولار على البنوك، و3.64 مليار دولار على القطاعات الأخرى.
