“موديز”: مزيج التضخم وانخفاض العملة يضع تحديات أمام النمو فى مصر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن مزيج التضخم وخفض العملة والفائدة سيقوض الاستهلاك والاستثمار فى مصر.

وأشارت إلى أن سعر الصرف انخفض فى مصر بنحو 25% مقابل الدولار خلال 2023 مقارنة بنهاية 2022، وتوقعت مزيدا من التراجع فى ضوء أسعار السوق الموازية.

وأوضحت أن تخفيض قيمة الجنيه المحتمل سيبقى التضخم أعلى من 10% خلال العام الحالى، وإن تلك العوامل تؤدى لإضعاف القوى الشرائية.

وذكرت الوكالة أن أسعار الفائدة فى مصر ستلقى بظلالها على النشاط الاقتصادي.

وتوقعت أن تواجه مصر صعوبات فى مواجهة التزامات الديون والسيولة بسبب التعويم وارتفاع الفائدة الناجم عن الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الدولارية.

ورجحت اتساع عجز الحساب المالى لمصر، وأن يبقى احتياطى النقد الأجنبى منخفض مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الاستيراد، وهو ما يؤدى لارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

وأشارت إلى أن مصر اعتمدت على الضمانات من المؤسسات الدولية لطرح السندات فى 2023.

وقالت إن الحرب فى فلسطين آثارها ستمتد لمصر ولبنان، فمن جهة ستتأثر إيرادات مصر من قناة السويس ومن جهة أخرى فإن وارداتها من الغاز الإسرائيلي تعرضت لاضطرابات وكلاهما مصدر مهم للعملة الأجنبية.