قاربت مدفوعات الفوائد على الدين الحكومى على تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بحسب حسابات “البورصة” المبنية على بيانات وزارة المالية.
ونمت مدفوعات الفوائد 144% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتصل إلى نحو 959.4 مليار جنيه مقابل 392.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وارتفع عجز الموازنة لمصر خلال النصف الأول من العام الحالى إلى 4.95% من الناتج المحلى مقابل 4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى، لكنه أقل من 5.25% المُسجلة فى أول 5 أشهر من العام.
وقال وزير المالية، محمد معيط إن الموازنة حققت فائض أولى -وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب الفوائد- بنحو 150 مليار جنيه مقابل 25 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وبذلك تكون الموازنة قد حققت فائض أولى قدره 89 مليار جنيه خلال ديسمبر منفردًا، إذ بلغ الفائض خلال أول 5 أشهر مجتمعين 60.7 مليار جنيه.
وقال معيط إن الفائض خلال النصف الأول رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة قطاعى الصحة والتعليم، وكذلك توفير جميع مخصصات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.
وأشار إلى نمو الإيرادات 41.6% على أساس سنوى لتصل إلى 811.4 مليار جنيه مقابل 572.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وكانت الإيرادات قد بلغت نحو 609 مليارات جنيه فى أول 5 أشهر من العام.
وأرجع الوزير نمو الإيرادات خلال النصف الأول لزيادة الإيرادات الضريبية 43.4% لتصل إلى 662.8 مليار جنيه، والإيرادات الأخرى بنحو 36.4%، لتصل إلى 148.6 مليار جنيه مقابل 110.8 مليار جنيه.
وقال الوزير إنه بصفة عامة شهدت الفترة المشار إليها استمرار تحسن هيكل المصروفات باستثناء فاتورة خدمة الدين.
وأشار إلى نمو المصروفات بنحو 56% لتصل إلى 1.498 تريليون جنيه مقابل 960 مليار جنيه.
وأضاف أن المستهدفات الأولية للعام المالى الحالى تتركز فى استهداف وضع دين أجهزة الموازنة فى مسار تنازلى.
