أكد ثلاثة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن البيانات التي ستصدر في الفترة المقبلة هي التي ستوجه قرارهم بشأن موعد خفض أسعار الفائدة. وأوضحوا أنهم لم يروا أدلة كافية حتى الآن لبدء التيسير النقدي.
وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في مقابلة يوم الجمعة على “فوكس بيزنس”: “على الرغم من أنني أعتقد أنه من المناسب بالنسبة إلينا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى ستكون تعديلات السياسة النقدية ضرورية حتى لا نضغط على الاقتصاد، فإنه من السابق لأوانه حقاً الاعتقاد بأن هذا الأمر قاب قوسين أو أدنى”.
تراجع احتمالات خفض الفائدة
وأضافت دالي، التي تصوّت على قرارات السياسة النقدية هذا العام: “هل أجد أدلةً متسقةً على أن التضخم آخذ في الانخفاض، أو هل أجد أي علامات مبكرة على أن سوق العمل بدأت تتعثر؟ لا شيء من هذه الأمور يدفعني حالياً إلى الاعتقاد بأن التعديل ضروري”.
وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة في مارس بشدة في الأيام القليلة الماضية، إذ انخفضت إلى أقل من 50% يوم الجمعة. وعارض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمن فيهم دالي، توقعات السوق بتخفيضات وشيكة وعميقة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، منفتح على تغيير توقعاته، فإنه لا يزال يتوقع عدم الإقدام على التخفيض الأول لسعر الفائدة قبل الربع الثالث.
وقال بوستيك في مقابلة مع “فوكس بيزنس” الجمعة: “سأكون منفتحاً على تغيير ذلك التوقع، ووجهة نظري إزاء الموعد الذي نحتاج فيه إلى البدء في خفض أسعار الفائدة”. لكنه أضاف أنه يريد “التأكد من أننا في طريقنا إلى (معدل تضخم) 2% قبل أن نتخلى عن موقفنا التقييدي”.
وكانت توقعات صناع السياسات الفصلية اعتباراً من ديسمبر تشير ضمناً إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة في 2024، أو تخفيضات بنحو 75 نقطة أساس.
البيانات هي المعيار
وبالطبع، يعتمد الكثير على ما تظهره بيانات التضخم خلال الأسابيع المقبلة. ويشمل ذلك الأسبوع الجاري، عندما تصدر مقاييس التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي الجمعة في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”: “إذا واصلنا تحقيق تقدم مفاجئ أسرع مما كان متوقعاً بشأن التضخم، فعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد مستوى التقييد”. وأضاف أنه مع انخفاض التضخم “فمن الواضح أننا نعكف على بتقييم الاستجابة”.
وفي حين لم يعلق غولسبي مباشرة على توقيت خفض البنك المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى بعد حملة الرفع القوية، فقد أشار إلى أنه إذا هدأت ضغوط الأسعار بشكل أسرع من المتوقع، يمكن حينها لواضعي السياسات خفض تكاليف الاقتراض لضمان عدم استمرار أسعار الفائدة الحقيقية -المعدلة حسب التضخم- في الارتفاع.
وقال غولسبي: “الأمر يتعلق بشكل أساسي بالبيانات، وما سيمكننا من أن نكون أقل تقييداً هو إذا كان لدينا دليل واضح على أننا في طريقنا للوصول إلى هدف 2%”.
وتحدث صناع السياسة النقدية قبل ساعات فقط من فترة “الصمت” التي يفرضها الفيدرالي تقليدياً على مسؤوليه قبيل اجتماعاته. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى عندما يجتمع يومي 30 و31 يناير الجاري.
