أعربت صوفي بينيه رئيسة الكونفدرالية العامة للعمل، إحدى كبريات النقابات العمالية في فرنسا، عن استيائها إزاء قرار زيادة أسعار الكهرباء في البلاد، محذرة من أن هذا يهدد القدرة الشرائية للأسر، واستدامة المشروعات الصغيرة ومشروعات أصحاب الحرف والتجار.
وأعلن وزيرالاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، أن تعريفة الكهرباء في البلاد سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 8.6% و9.8% اعتبارا من الأول من فبراير القادم.
قال: “اعتبارا من الأول من فبراير سترتفع تعريفة الكهرباء بنسبة 9.8% للذين يدفعون تعريفة متباينة لاستهلاك الكهرباء وبنسبة 8.6% للذين يدفعون التعريفة الأساسية”.
وأرجع ذلك إلى انتهاء ما يسمى بدرع التعريفة الجمركية في 31 يناير الجاري الذي أطلقته السلطات على سياستها للحد من أسعار الكهرباء، في عام 2022 بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء.
وطالبت صوفي بينيه، بالعودة إلى أسعار الكهرباء المنظمة، مشيرة إلى أن هذه الزيادة الجديدة تضاف إلى تلك التي تم تطبيقها خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت التعريفة المنظمة بنسبة 4% في فبراير 2022، و15% في فبراير 2023، و10% في أغسطس 2023 ، وعلى مدار عامين تراوح إجمالي الزيادة ما بين 43 إلى 44%.
وأوضحت أن هذه الزيادات المتعاقبة قد تؤثر على القدرة الشرائية للأسر كما ستهدد أصحاب المشروعات الصغيرة والتجار وأصحاب الحرف.
وسوف يتأثر من هذه الزيادة في التعريفة، نحو 20 مليون أسرة مشتركة في شركة الكهرباء من بينها 10.6 مليون أسرة بالتعريفة الأساسية، أي التعريفة “الزرقاء” لكهرباء فرنسا، الثابتة دون ساعات الذروة.
وبالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمشتركين غير المقيمين، سترتفع التعريفة من 5.2% إلى 8% وفقا للعقود، حسبما أشار برونو لومير الذي أوضح على سبيل المثال أنه بالنسبة لمنزل مكون من 4 غرف يتم تدفئته بالكهرباء، ستزيد التكلفة بمقدار 17.8 يورو شهريا.
