أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسفيرة النرويج لدى مصر هيلدا كليمتسدال عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية مع بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، مع مسئولي شركة “سكاتك” النرويجية، لمتابعة عدد من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور سفيرة النرويج لدى مصر، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والمالية الدكتور محمد معيط، وقطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لـ”سكاتك” تيرييه بيلسكوج، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـ”سكاتك” محمد عامر.
وفي بداية الاجتماع، قال مدبولى “إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بصورة مستمرة مع مسئولي شركة “سكاتك” في ظل حرص الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات الشركة في مصر، وخاصة في قطاع الطاقة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية و”سكاتك””.
ومن جهتها، نوهت سفيرة النرويج لدى مصر بنجاح المشروعات النرويجية القائمة في مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة “سكاتك”، ومن ضمنها مشروع “مصر للهيدروجين الأخضر” الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ (COP27) في شهر نوفمبر 2022، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية القائمة والفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري، وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.. وأعربت عن تطلعها لتنفيذ المزيد من الاستثمارات والمشروعات النرويجية على المدى الطويل.
ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لـ”سكاتك” عن سعادته باهتمام مسئولي الحكومة المصرية المستمر بعقد مثل هذه الاجتماعات لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، موضحا أن الشركة من خلال مشروعاتها في السوق المصري تستهدف زيادة الفرص التصديرية.
وقال: “لقد كان عام 2023 مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن “سكاتك” استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية”.
واستعرض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق المصري، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، وأيضًا مشروعات طاقة الرياح.
وأشار إلى الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية والشركة، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، والذي يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا بأن مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
كما تطرق إلى مشروعات “سكاتك” في عددٍ من الدول، والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومنيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، لافتا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي.
وشدد على أن الدعم الحكومي يمثل “مفتاح النجاح” لهذه المشروعات، كما استعرض في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع، وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة، بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
وتعقيبا على ذلك، أكد وزير الكهرباء استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم.
وبدوره، قدم وزير قطاع الأعمال بعض المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من المشروعات.. وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
ومن جانبه، أوضح نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بـ”سكاتك” أن إنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول من المشروعات الواعدة ويمثل مستقبل الاقتصاد المصري، مستعرضا عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.
وناقش الاجتماع سُبل دعم تنفيذ مشروعات الشركة والشراكة القائمة بين الشركة والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المصرية، بجانب زيادة جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في هذا المجال.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية للوقوف على أية مشكلات قد تواجه الشركة أو المستثمرين بوجه عام والعمل على حلها، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المباشرة.
