11 مليار جنيه مبيعات الشركة التعاقدية خلال العام الماضى
تستهدف شركة «ريدكون بروبرتيز» تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه، خلال العام الحالى، من مبيعات المساحات المكتبية والتجارية بمشروع «جولدن جيت» فى التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إنَّ الشركة حققت مبيعات تعاقدية بالمشروع بقيمة 11 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023.
وأضاف «عبدالله» لـ«البورصة»، أن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج من مبيعات مشروع «جولدن جيت» تجاوزت 33% حتى الآن، وهو ما يعكس ثقة العميل الأجنبى فى المنتج العقارى المصرى.
الشركة تستهدف ضخ 5 مليارات جنيه فى إنشاءات المشروع العام الجارى
وأوضح أن «ريدكون بروبرتيز» تولى اهتماماً كبيراً بملف التنفيذ، وتستهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمشروع خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من ارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت ونقص الخامات بالأسواق.
وقال إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها فى الإنشاءات خلال العام الماضى بلغ 4 مليارات جنيه، وتقوم الشركة بدراسة دقيقة لتحديد حجم الاستثمارات الإضافية فى العام الجارى.
وأضاف «عبدالله»، أن الشركة تخطط لضخ 5 مليارات جنيه، خلال العام الجارى، بالأعمال الإنشائية بالمشروع، وذلك ضمن خطتها للتحوط من الزيادات المستمرة فى الأسعار، والالتزام بالموعد الزمنى لتنفيذ المشروع.
تسليم المرحلة الأولى من وحدات المشروع خلال الربع الأخير من 2024
وأوضح أن «ريدكون بروبرتيز» تسير وفقاً للمخطط الزمنى المحدد لتسليم المرحلة الأولى من وحدات المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024 بمساحة بنائية تبلغ 45 ألف متر مربع تتضمن مبانى إدارية ومحلات تجارية، على أن يتم تسليم المرحلة الثانية بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن «جولدن جيت» عبارة عن مشروع متعدد الاستخدامات بنظام العمارة الخضراء، ويضم 29 مبنى بنشاط تجارى إدارى على مساحة 160 ألف متر مربع.
“ريدكون بروبرتيز” تخطط لتطوير مشروع سياحى فى الساحل الشمالى
ويضم المشروع نحو 70 ألف متر مربع من المساحات التجارية والترفيهية، و130 ألف متر مربع أخرى من الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى بدروم بمسطح 250 ألف متر مربع على دورين.
وقال «عبدالله»، إن «ريدكون بروبرتيز» تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية الراغبة فى فتح مقرات لها فى مصر، اعتماداً على التنمية الاقتصادية والحوافز التى تقدمها الدولة للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن هذه الشركات تنظر بكل اهتمام للمقار الإدارية التى تطبق معايير الاستدامة البيئية.
دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى «القاهرة الجديدة»
وأضاف أن الخطة الاستراتيجية لـ«ريدكون بروبرتيز» فى العام الحالى تعتمد على التوسع فى المشروعات الإدارية والتجارية، ودراسة الاستحواذ على أراضٍ لتطوير مشروعات سكنية فى مدينة القاهرة الجديدة ومشروعات سياحية فى الساحل الشمالى.
وأوضح أن الشركة تدرس الاستحواذ على قطعة أرض بمنطقة الساحل الشمالى لإنشاء منتجع سياحى جديد، ضمن خطة الشركة التوسعية خلال عام 2024.
وقال إن الشركة تفاضل حالياً بين مجموعة من الأراضى المتاحة بالساحل الشمالى لتنفيذ منتجع سياحى، ومن المخطط البدء فى تطوير المشروع خلال العام الجارى.
وأكد أن «ريدكون بروبرتيز» تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية المطروحة فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع العقارى فى مصر خلال عام 2024 نمواً ملحوظاً فى المبيعات ومعدلات إقبال عالية من العملاء، وذلك لعدة عوامل أبرزها أن العقار ما زال هو الملاذ الآمن لحفظ قيمة النقود.
كما توقع «عبدالله» زيادة الطلب على العقارات فى المدن الجديدة خاصة العقارات المدرة للدخل مثل الوحدات الإدارية والتجارية، موضحاً أنه ما زال المعروض منها لا يغطى حجم الطلب عليها.
«بنيان» التابعة لـ«كومباس كابيتال» تشترى مبنى من «ريدكون» بمليار جنيه
وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية منحت المطورين العقاريين العديد من التيسيرات التى كان لها مردود إيجابى على منظومة التطوير العقارى فى مصر، ولكن القطاع ما زال لحاجة لمزيد من التسهيلات والتيسيرات لتخفيف الأعباء عن شركات التطوير العقارى.
وقال إنَّ المطورين العقاريين فى حاجة لعدد من التسهيلات، أهمها جدولة أقساط الأراضى بفائدة لا تزيد على 10%، بالإضافة إلى تعديل قيد الارتفاع فى العديد من المناطق خاصة فى التجمعات العمرانية بشرق القاهرة ما دام توافرت الاشتراطات الخاصة بالمرافق وانتظار السيارات بالمشروعات التى ما زالت قيد التنفيذ، بما يوفر للمطورين مساحات بنائية إضافية تعوض خسائرهم السابقة.
وطالب «عبدالله» بضرورة تفعيل قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وهو القانون الذى سيسهم فى تنظيم مهنة التطوير العقارى وخلق حالة من التوازن بالسوق.
وأضاف أن السوق العقارى يحتاج لتشريع منظم لأنشطة التطوير العقارى كما يحدث بالعديد من الدول بالمنطقة خاصة دول الخليج، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة التطوير العقارى، وحماية حقوق المطورين والمشترين.
وأشار إلى ضرورة وجود أحكام تتعلق بتنظيم أنشطة الرهن العقارى بحيث تتضمن قواعد تتعلق بشروط الرهن العقارى، وإجراءات حماية حقوق الدائنين والمدينين، وتسهيل الإجراءات وتوسيع دائرة الوحدات التى تخضع للرهن العقارى.
كما طالب بضرورة مراجعة التشريعات القانونية بشكل دورى لضمان تحقيق أهدافها، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية فى مجال التطوير العقارى لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال.
الشركة لجأت إلى الشراء المسبق للمواد الخام بكميات كبيرة
وقال إن القطاع العقارى يشهد عدداً من التحديات؛ بسبب الطفرات المستمرة فى الأسعار سواء مواد البناء أو الخامات وما ترتب عليها من ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.
وأضاف أن شركة «ريدكون بروبرتيز» تلجأ إلى الشراء المسبق للمواد الخام بكميات كبيرة يتم توريدها تباعاً لتثبيت الأسعار قدر الإمكان، كما تتعاقد على الأنظمة والمعدات الكهربائية والميكانيكية المستوردة بالكامل تحوطاً من التغيرات المستمرة فى سعر الصرف.
واقترح أن يقوم المطورون بتجزئة المشروع إلى عدة مراحل صغيرة طبقاً لما يسمح به المخطط العام للمشروع وطرحها للبيع، وبدء التنفيذ فور بيع كل مرحلة مع الإسراع بمعدلات التنفيذ، وهو ما يقلص الفجوة بين التكلفة وسعر البيع قدر الإمكان.
وأشار إلى أن «ريدكون بروبرتيز» تعتمد على سياسات بيعية متحفظة للغاية، من خلال إعداد استراتيجية تعتمد على أمرين أساسيين؛ أولهما بيع مساحات محدودة فى مبانٍ ضمن خطة التنفيذ الجارية، وسرعة تنفيذ الأجزاء المباعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن المراقبة المستمرة لتكلفة المتر المربع طبقاً لمتغيرات السوق وانعكاسها على أسعار البيع.
وأوضح أن الشركة توفر أنظمة سداد تتوافق مع معدلات التنفيذ والتسليم فتكون قصيرة الأجل للوحدات التى اقترب موعد تسليمها أو أصبحت جاهزة للتسليم، وفترات سداد طويلة الأجل للوحدات التى لم يبدأ تنفيذها أو ما زالت فى مراحل التنفيذ الأولية.
توقعات بارتفاع أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح من 40% إلى 60% العام الجارى
وتوقع وجود زيادات فى أسعار المنتجات العقارية، خلال العام الجارى، بنسبة تتراوح من 40% إلى 60%، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية جديدة تؤثر بشكل كبير فى تكلفة الإنشاءات أو معدل الفائدة على الإقراض.
وقال «عبدالله»، إن «ريدكون بروبرتيز» تعتمد على حلول تمويلية قصيرة ومتوسطة الأجل توازن بين التكلفة التمويلية والاحتياجات التمويلية للمشروع فى فترة الإنشاء ومن أهمها التخصيم والتوريق.
وأضاف أن ملف تصدير العقار المصرى للأسواق الخارجية ما زال فى حاجة لدعم الحكومة والجهات المسئولة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات أهمها تيسير الإجراءات التى تشكل عائقاً أمام المستثمرين الأجانب والمصريين على حد سواء.
كما أشار إلى أهمية توفير المعلومات اللازمة عن السوق العقارى المصرى بإنشاء موقع إلكترونى ومطبوعات ومواد ترويجية توضح الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى، مع ضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين المطورين العقاريين والحكومة.
وطالب بضرورة تيسير إجراءات التسجيل العقارى، وتفعيل منظومة الرقم القومى لجميع العقارات، وإعداد خطة ترويجية جيدة لتسويق المنتج العقارى المصرى لخلق طلب جديد على المنصات العقارية العالمية.
