كشفت شركة «موديز أنالتيكس»، أن نحو 726 شركة «صورية» فى مصر، تُعد مشبوهة لممارستها واحدة أو أكثر من الممارسات السبع التى حددتها الوكالة لكون الشركات مشبوهة.
وتتمثل المؤشرات السبعة فى مخاطر اختلاف جنسية المؤسسين أو المديرين عن البلد المؤسس به الشركة، وأن أحدهم من بلدان عالية المخاطر، والمؤشرات الأخرى تتمثل فى عدم النشاط لأكثر من 5 سنوات، واشتراك عدد كبير من الشركات فى بيانات التسجيل مثل العنوان.
كما تضم المؤشرات خروج عمل المؤسسين عن المألوف، وعدم التناسق فى هياكل مجالس الإدارات، والانحرافات المالية، واشتراك أعضاء مجالس الإدارات فى عدد كبير من الشركات.
وكان مؤشر اختلاف الجنسيات الأكثر إثارة للشبهات فى مصر، إذ ضم 439 شركة، وعدم تناسق مجالس الإدارات نحو 245 شركة، فيما كان هناك شذوذ فى أعمار المؤسسين والمديرين (أكبر أو أصغر من المعقول) فى 22 شركة، وكان 18 شركة هياكل مجالس إداراتها وحصص الملكية فيها غير واضحة، فيما حققت شركتان نتائج أعمال لا تتناسب وحجمها.
وعلى الصعيد العالمى، كان من اللافت للنظر، أن 22 ألف شركة سجلت منطقة أهرامات الجيزة كعنوان لها، لتصبح هى ثانى أكثر الأماكن العامة وروداً فى سجلات الشركات الوهمية، بعد «ستريب مول» فى جنوب أفريقيا.
وقالت إنه رغم أنه قد تكون لها أغراض مشروعة، فإنها غالباً ما تستخدم كأدوات للجرائم المالية، ما يمثل تحدياً كبيراً للجهات الإشرافية؛ نظراً للغموض الذى يرتبط بها غالباً.
وحتى نوفمبر 2023، صنف مؤشر «موديز للشركات الصورية»، 21 مليون شركة على أنها تمثل خطراً من إجمالى 472 مليون شركة يتتبعها المؤشر.
وذكر أنه من بين «أعضاء مجلس الإدارة غير النمطيين»، وجدوا آلاف الأمثلة لأشخاص تقل أعمارهم عن 5 سنوات، و30 ألفاً فوق سن 100 عام.
عضو مجلس إدارة يبلغ 942 سنة ومليارا دولار إيرادات شركة صينية فيها موظف واحد
ومن المفارقات أنه من المحتمل أن أحد الأعضاء المدرجين يبلغ من العمر 942 عاماً أى أنه قد وُلد فى القرن الحادى عشر، وذكر أنه من بين 472 مليون شركة تم تحليل بياناتها حتى نوفمبر 2023، هناك نحو 19 مليون شركة لديها مؤشر واحد من المؤشرات السبعة، وأكثر من 900 ألف شركة لديها سلوكان أو ثلاثة مثيرين للشكوك.
وكان عدد الشركات المشكوك فى أمر محل تسجيلها لتكرره يقع فى المملكة المتحدة، وهى أعلى بكثير من الدول الأخرى بنحو 5 ملايين شركة.
شخص واحد يشغل 5751 منصباً فى 2883 شركة.. و292 مديراً لمؤسسة واحدة
وذكرت أنه فى إحدى الحالات المتطرفة، كشف التحليل عن فرد لديه 5751 منصباً فى 2883 شركة مختلفة، وشركة واحدة كان لديها 292 مديراً، أى ما يقرب من 150 مرة أكبر من المتوسط الإجمالى البالغ 1.5 مدير.
وكان قطاع خدمات الأعمال الأكثر إثارة للشكوك بنحو 3.6 مليون سلوك مسىء، يليه قطاع تجارة الجملة بنحو 1.5 مليون سلوك مرصود، ويأتى قطاع التجزئة فى المركز الثالث بـ1.4 مليون سلوك مرصود.
ومن بين الحالات المثيرة أيضاً أعلنت إحدى شركات تصنيع المنسوجات والملابس فى الصين عن إيرادات تزيد على 2 مليار دولار فى عام 2019، رغم أن لديها موظفاً واحداً فقط.
