مصر توسعت فى استيراد «المشتقات».. وواردات «الخام» تراجعت دون ألف برميل فى نوفمبر
من المنتظر أن تعلن لجنة تسعير المواد البترولية قرارها بشأن تسعير المواد البترولية وسط موجة من زيادة الأسعار المحددة إدارياً، مع إعلان الحكومة أن 2023 كان آخر أعوام إرجاء رفع الدعم عن السلع.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن الوضع الاقتصادى معقد، وإن الضغط على الحكومة شديد من جهتين، سواء من الناحية الاجتماعية مع زيادة نسبة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وتدنى مستوى المعيشة، ومن ناحية أخرى صندوق النقد وشروطه.
وقالت متحدثة صندوق النقد الدولى، جولى كوزاك، إن الأسابيع المقبلة ستشهد مناقشات مع مصر لتفعيل سياسات التشديد المالى والنقدى.
أضاف المسئول، أن مصر الآن تفاوض الصندوق لتهدئة الشروط، وزيادة قيمة القرض.
وذكر أن لضربات الحوثيين فى البحر الأحمر تأثيراً على الأسعار لكنه لن يطول، خاصة أن العالم كله سيتخذ إجراءات وبالأخص دول وسط أوروبا لأنها المتضرر الأكبر.
وتوقع أن يكون السولار من بين المنتجات التى قد يزيد سعرها.
وخلال العام المالى 2022-2023 كان يمثل السولار نحو 69% من فاتورة دعم المواد البترولية التى تجاوزت 116 مليار جنيه، بنحو 80 مليار جنيه، وارتفعت مؤخراً إلى 90 مليار جنيه بواقع 5 جنيهات للتر، بحسب ما صرح به رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى مؤخراً.
ومن بين آليات تحديد أسعار المواد البترولية يأتى حجم الاستيراد، ويجعل ذلك تأثيرات سعر الدولار الأكبر بحسب تصريحات سابقة لمصدر حكومى آخر.
وخلال أول شهر من العام الماضى، توسعت مصر فى تصدير البترول الخام وخفضت وارداتها منه مع التوسع فى استيراد المشتقات، لتصل إلى 561.5 ألف برميل يومياً، مقابل 533 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022.
وبحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة «جودى»، تراجعت كميات النفط المصفى من يناير إلى نوفمبر العام الماضى لمتوسط 533.9 ألف برميل يومياً، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، مقابل 626 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وتراجع إنتاج مصر من النفط الخام هامشياً عند متوسط 564.7 ألف برميل يومياً، مقابل 567.5 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وخفضت مصر وارداتها من البترول الخام لتسجل فى المتوسط 60.4 ألف برميل يومياً، مقابل 124.8 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022، وخلال نوفمبر مُنفرداً استوردت البلاد أقل من ألف برميل يومياً.
لكن فى الوقت نفسه رفعت مصر صادراتها من البترول الخام خلال أول 11 شهراً من العام، لتسجل فى المتوسط 95.2 ألف برميل يومياً مقابل 72.2 ألف برميل يومياً خلال الفترة نفسها من 2022.
وإجمالاً تراجع استهلاك المنتجات البترولية 2% خلال 2023 ليصل إلى 34.5 مليون طن، فيما ارتفع استهلاك الغاز الطبيعى 1% إلى 46.4 مليون.
ووصل استهلاك الثروة البترولية إلى 80.8 مليون طن، بفجوة نحو 6.8 مليون طن.
وقالت دينا الوقاد، المحلل الاقتصادى بشركة أسطول، إنه مع وجود توترات فى البحر الأحمر من المتوقع أن يرتفع ترتفع أسعار المواد البترولية عالمياً وبالفعل العقود الآجلة المستقبلية ارتفعت، وهو ما سيكون له دور فى ارتفع أسعار المنتجات البترولية.
