يجهز المجلس الأعلى للاستثمار مجموعة من الحوافز الجديدة لتوفير العملة الأجنبية أمام الشركات، بالإضافة إلى ترشيد الفاتورة الاستيرادية، ومن المرتقب مناقشتها مع الأعضاء خلال الاجتماع المرتقب الشهر المقبل.
قال معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، أحد ممثلى منظمات الأعمال بالمجلس الأعلى للاستثمار، إن الدولة لا تستفيد بالحصيلة الدولارية للشركات المصدرة، لاستخدامها مرة أخرى فى استيراد مستلزمات الإنتاج، وقد تحتاج إلى زيادة عليها من البنوك.
أضاف لـ«البورصة»، أن إقرار حافز للشركات المصدرة سواء بزيادة دعم المساندة التصديرية لتتمكن من دخول أسواق جديدة وتحقيق فائض بالسيولة الدولارية، أو منحها إعفاءات ضريبية تستطيع من خلالها تصنيع جزء من مدخلاتها محلياً.
أضاف لـ«البورصة»، أن تلك الإجراءات ترفع عبء تدبير العملة الأجنبية عن كاهل البنوك، بالإضافة إلى توجيه حصيلة الشركات لقطاعات لا تمتلك سيولة دولارية لشراء احتياجاتها.
وأشار إلى أن سرعة تفعيل قرار المجلس الأعلى للاستثمار بالسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين سيدفع الشركات لتدبير العملة الأجنبية من بلادها وإرسال البضائع إلى مصر.
أوضح أن رفع القيود عن تأسيس الشركات القائم نشاطها على الغاز الطبيعى بنظام المناطق الحرة، جاذب للاستثمارات العاملة فى قطاع الأسمدة والصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون تملك الأراضى الأجنبية للمستثمرين.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار 22 قراراً لتحفيز مناخ الأعمال، وكان أبرزها الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017 للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.
ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وتلتزم أجهزة الدولة بتنفيذها.
وبلغت صادرات مصر غير البترولية 35.5 مليار دولار العام الماضى بحسب تصريحات تليفزيونية لوزير الصناعة أحمد سمير وهو نفسه المحقق فى 2022.
