كشفت بيانات، اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لليابان انخفض بأكثر من النصف في عام 2023 الماضي، حيث بلغ 9.29 تريليون ين (نحو 63 مليار دولار)، مقارنة بالعام السابق.
وأدى زيادة صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة إلى رفع الصادرات اليابانية إلى مستوى قياسي بينما تراجعت واردات الطاقة.
وذكرت وزارة المالية اليابانية، أن الولايات المتحدة تفوقت على الصين باعتبارها الدولة المتلقية لمعظم الصادرات اليابانية من حيث القيمة للمرة الأولى منذ أربع سنوات؛ حيث بلغت الصادرات إلى أمريكا 20.27 تريليون ين، بزيادة 11.0%، في حين بلغ إجمالي الصادرات إلى الصين 17.76 تريليون ين، بانخفاض 6.5%.
وساعد نمو الصادرات القوي اليابان التي تعاني من شح الموارد وتضررت بالفعل من ارتفاع تكاليف الواردات وضعف قيمة الين الذي أدى بدوره إلى زيادة معادلات التضخم، على تقليص عجزها التجاري، لكنه ظل في المنطقة الحمراء للسنة الثالثة على التوالي.
كذلك، ارتفع إجمالي الصادرات اليابانية بنسبة 2.8% ليصل إلى 100.89 تريليون ين، متجاوزًا علامة 100 تريليون ين للمرة الأولى.
وكان هذا أعلى مستوى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1979 في حين انخفضت الواردات بنسبة 7% إلى 110.18 تريليون ين.
وتحول الميزان التجاري الياباني إلى فائض قدره 62.1 مليار ين في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال يويتشي كوداما، كبير الاقتصاديين في معهد ميجي ياسودا للأبحاث “يظل نمو صادرات السيارات هو المحرك الرئيسي لكل الشحنات الإجمالية وميزان صادرات اليابان، مع ذلك، أصبحت استدامة نمو الصادرات موضع شك خاصة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في دول عديدة بما يُرجح أن يضعف الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا”.
ويقول اقتصاديون، إن الضعف المستمر للين مقابل الدولار الأمريكي سيتسبب أيضًا في بقاء تكاليف الواردات مرتفعة، مع التركيز على كيفية تحرك أسعار النفط الخام والسلع الأساسية الأخرى وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.
وانخفضت قيمة الين مقابل الدولار بنسبة 7.2% العام الماضي، ما يعكس المواقف السياسية المتباينة لبنك اليابان المركزي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اللذين رفعا أسعار الفائدة بقوة للحد من الطلب وتهدئة التضخم.
