ثبّت البنك المركزي النرويجي اليوم الخميس، سعر الفائدة عند أعلى مستوى له في 16 عاماً، وأكد مجدداً على ضرورة اتباع سياسة نقدية مشددة بشكل مستدام للقضاء على التضخم.
وأبقى بنك النرويج على سعر الإيداع الرئيسي عند 4.5% دون تغيير، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008، ويتماشى قرار اليوم مع توقعات المحللين في استطلاع لوكالة “بلومبرج”.
وقالت “إيدا ولدن باخ” محافظة بنك النرويج وأعضاء مجلس إدارة البنك في بيان، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة للحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل، وإن تغير نظرتهم للاقتصاد قد يؤدي إما إلى رفع لفائدة مرة أخرى، أو خفضها في وقت مبكر.
وأضاف البيان أن لجنة السياسة النقدية ترى أن سعر الفائدة مرتفع في الوقت الراهن بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف خلال مدة زمنية معقولة، وذلك بعد رفع سعر الفائدة الأساسي على نحو غير متوقع في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة التضخم خلال نفس الفترة، بهدف القضاء على الضغوط التضخمية ودعم قيمة العملة المحلية.
وذكر البيان أن تكاليف الأعمال زادت بكل كبير على مدار السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يتسبب استمرار نمو الأجور، وانخفاض قيمة الكرونة خلال عام 2023 في كبح التضخم.
وبلغ معدل التضخم الأساسي في النرويج 5.5% على أساس سنوي في ديسمبر ليسجل أدنى مستوى له في 15 شهراً، انخفاضاً من ذروته في يونيو الماضي عند 7%.
