تتطلع السعودية لتطوير قطاع التقنية الحيوية، بما يشمل اللقاحات والأدوية الحيوية وأبحاث علم الجينوم، لتصل مساهمته إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2040، وبأثر إجمالي يبلغ 130 مليار ريال (35 مليار دولار).
ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أطلق ما يُعرف بـ”الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية”، والتي تهدف بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية واس اليوم الخميس، إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، حيث ستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ وبما يسهم بالتالي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وذكرت الوكالة أن المملكة ومن خلال “الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية”، تسعى إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، مشيرة إلى أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي “لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محلياً”.
إمكانات محلية
ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، حيث أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التي تعتبر أكبر سوق إقليمية في مجال الأدوية واللقاحات، إلى جانب استثمارها في القطاعات المرتبطة بالتقنية الحيوية، ودعمها لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بحسب الوكالة.
وأشار الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة إلى أنها تركز على أربع توجهات استراتيجية، هي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها وقيادة الابتكار فيها؛ والتصنيع الحيوي والتوطين لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية وتوطينها وتصديرها؛ وكذلك الجينوم بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني؛ وأخيراَ تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسّنة.
كما ستعمل الاستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم أيضاً ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.، بحسب “واس”.
