من المتوقع أن يصل عجز ميزانية فرنسا للعام 2023 إلى 173 مليار يورو (حوالي 189 مليار دولار) أي بزيادة قدرها ملياري إضافيين مقارنة بما كان مخططا له في قانون المالية المعلن، بحسب تصريحات لوزير المالية الفرنسي برونو لومير.
وأوضح الوزير الفرنسي أنه كان من المتوقع تسجيل عجز قدره 171.4 مليار يورو (نحو 187 مليار دولار) ولكن الإيرادات الضريبية كانت في نهاية المطاف “أقل جودة” مما كان متوقعا حيث أن صافي الإيرادات في الميزانية العامة جاءت أقل بمقدار 7.8 مليار يورو (8.5 مليار دولار) كما جاء في تقرير مجلس الوزراء.
كما أشار إلى أن النفقات انخفضت بمقدار 6.2 مليار يورو (نحو 6.7 مليار دولار) من المستوى المنصوص عليه في نهاية قانون التمويل الإداري، مضيفا أن الفضل في ذلك الانخفاض يعود جزئيا إلى عدم تنفيذ اعتمادات الوزارات وتعبئة أقل للضريبة على الإيرادات لصالح السلطات المحلية.
ولفت إلى أن الجهود مستمرة من حكومة بلادة للسيطرة على عجز الميزانية خلال عام 2024.
