أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، استعداد حزبه الليبرالي الديمقراطي لبدء مناقشات مع الأحزاب الأخرى، حول تعديلات قانون مراقبة الأموال السياسية؛ وسط فضيحة الأموال غير المشروعة التي أصابت الحزب الحاكم.
وخلال جلسة برلمانية قال كيشيدا: “إن الحزب يسعى إلى صياغة تعديلاته على القانون لإنشاء “نظام إدارة أكثر صرامة”.
وأوضح أنه أصدر تعليماته للمسؤولين التنفيذيين في حزبه بإنشاء هيئة تضم خبراء خارجيين لاستجواب الأفراد المرتبطين بفضيحة الأموال غير المشروعة المستمرة في محاولة لتكوين صورة لكيفية جمعهم واستخدامهم للأموال السياسية.
ويخضع الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يرأسه كيشيدا، لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله لم تبلغ عن الإيرادات من حفلات جمع التبرعات على مدار سنوات عديدة وتراكمت أموال غير مشروعة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم توجيه الاتهام إلى مشرعين ومحاسبين من الفصائل بما في ذلك الفصيل الذي كان يقوده كيشيدا سابقا للاشتباه في انتهاكهم لقانون مراقبة الأموال السياسية، لكن الأعضاء التنفيذيين في الفصيل الذي كان محور الفضيحة أفلتوا من تهم جنائية بسبب عدم وجود أدلة كافية.
