توقع بنك الاستثمار الأهلى فاروس تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة فى اجتماعه المقبل، وأن يرجئ التشديد النقدى لحين تحرك كبير فى أسعار الصرف.
وذكرت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار أنه كما هو الحال فى لعبة “الروليت الروسى” فكل يوم قد يكون اليوم الموعود، الذى يسحب فيه البنك المركزى الزناد ويقرر خفض الجنيه مع تحركات بتشديد نقدى معتبر.
وقالت المذكرة التى أعدتها محللة الاقتصاد الكلى لدى “الأهلى فاروس”، إسراء أحمد، إن أثر سنة الأساس قد يؤدى إلى هدوء نسبى فى قراءة التضخم فى الفترة المقبلة، بما يفسح المجال لخفض الجنيه دون تداعيات كبيرة.
وأشارت إلى أنه فى غياب خفض الجنيه المنتظر قد يصل معدل التضخم السنوى فى الحضر إلى 24% خلال الربع الأول مقابل 35% فى الربع الرابع من 2023، بفضل أثر سنة الأساس.
أوضحت أن ذلك يجعل التضخم يبدو أهدأ خلال فترة ما بعد تخفيض العملة، ويُعطى صناع السياسات ميزتين: الأولى أن أثر سنة الأساس قد يمتص الصدمة الإحصائية لموجة التضخم والثانية أنه يقلص الحاجة لتشديد نقدى عنيف بشكل متواصل، مع استقرار معدلات الفائدة بالفعل عند مستوياتها الحالية فى وجود تضخم يزيد عن 30%.
وذكرت أن رفع الفائدة فى الوقت الحالى قد يكون تكلفته كبيرة على الموازنة العامة، وبالتالى سيتأجل التشديد النقدى حتى يصبح أثره مطلوب بالتزامن مع خفض الجنيه، لكنه فى الوقت الحالى لا حاجة له.
وأشارت إلى نمو فاتورة الفوائد 99% خلال أول 5 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 713.4 مليار جنيه مقابل 357.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وقالت إن أى رفع للفائدة لا يصاحبه تغير على مستوى سعر الصرف لا يعدو كونه عبئًا إضافيًا لزيادة فاتورة فوائد الدين الحكومى.
لكن على الجانب الآخر فإن زيادة موثوقية سعر الصرف، إذا ما تصاحبت مع التشديد النقدى ستسمح بهدوء الفائدة لاحقًا.
