رهنت جمعية مستثمرى جمصة نمو الصادرات بتوفير مستلزمات الإنتاج أمام المصانع من خلال إعطاء القطاع الصناعى أولوية فى تدبير الدولار.
قال أحمد إسماعيل صبره، عضو جمعية مستثمرى جمصة، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن تشجيع الصناعة الوطنية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتحفيز نمو الصادرات كفيل بتجاوز الأزمات والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى 2024.
وأشار إلى أن نقص العملة الأجنبية وقلة توافر الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج والبيروقراطية الإدارية من أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية وينبغى على الحكومة إيجاد حلولًا لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف من وثيقة توجهات الدولة الاقتصادية والذى يتراوح من 6 إلى 8%.
وأوضح أن الصناعة المصرية لديها جميع المقومات التى تؤهلها للمنافسة وزيادة التصدير والوصول إلى تحقيق نجاحات ملحوظة فى أسواق التصدير، لكن الوصول إلى القيمة المستهدفة خلال الفترة الحالية أمر فى غاية الصعوبة.
وشدد على ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يسهم فى جاذبية الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص، هذا بجانب الانفتاح الاقتصادى على جميع القطاعات دون الاعتماد على قطاعات بعينها مثل السياحة والنقل والزراعة.
ولفت إلى أهمية استغلال انضمام مصر إلى تجمع دول البريكس عبر تعزيز علاقاتها التجارية معها لتغطية جزء من احتياجاتها الدولارية من خلال تطبيق العمل بالعملات المحلية فى التبادل التجارى وتوفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة التى تخدم التنمية المستدامة.
