طلب جهاز حماية المستهلك تقارير من الشركات المنتجة للسجائر تقديم بيانات إنتاج وتوزيع السجائر للتعامل مع ارتفاعات الأسعار الأخيرة التى يشهدها السوق.
وهدد الجهاز الشركات المنتجة بتوقيع عقوبات عليها فى حال لم تلتزم بإتاحة تلك البيانات.
وعادت أزمة أسعار السجائر للطفو على السطح مرة أخرى بعدما كانت أسعارها قد استقرت على مدار الشهرين الماضيين، ونشطت السوق غير الرسمي مرة أخرى، خاصة الشعبية منها لتسجل الكليوباترا سعر 50 جنيهًا مقابل 27 جنيها للسعر الرسمى.
قال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة العامة للدخان باتحاد الصناعات، إن رئيس جهاز حماية المستهلك اجتمع بشكل عاجل أمس الإثنين، مع الشركات المنتجة للسجائر بالسوق المصرية، لمناقشة أزمة السجائر الممتدة منذ فترة طويلة ليخطر الشركات المنتجة بإرسال قوائم بشكل عاجل بأسماء التجار والوكلاء والموزعين والعنوان لحماية المستهلك.
ولفت إلى أنه حال التزام الشركات المنتجة بإرسال القوائم ستكون الأزمة فى طريقها للحل النهائى، وتعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية وأسعارها الرسمية، موضحًا أن منتجات المعسل لا يوجد بها مشكلات مثل نظيرتها من السجائر بسبب توزيع المصانع على تجار التجزئة دون حلقات وسيطة.
وتوقع لـ«البورصة» انتهاء الأزمة خلال شهر من التطبيق، موضحًا أن جهاز حماية المنافسة سيتخذ إجراءات صارمة بموجب القانون فيما يخص التخلف عن إرسال التقارير المطلوبة.
وقال مسئول بإحدى فروع “أون ذا ران” بمنطقة الدقى، إن معظم الفروع لم تتسلم توريدات سجائر منذ أول أسبوعين من العام بسبب الجرد السنوى وفقًا لوكلاء وموزعين تحدثوا معه.
أضاف لـ”البورصة”، أن بعض منتجات شركة فيليب موريس مثل “إل إم” لم تتواجد منذ بداية الأزمة، ومنتجات شركة المنصور الدولية لم تتأثر وتتواجد بكل فروعنا.
لفت إلى أن فروع “أون ذا ران” شهدت رواجًا كبيرًا خلال فترة الأزمة، حيث استقبلت شرائح مستهلكين جدد بسبب توافدهم على شراء السجائر بالسعر الرسمى هروبًا من تقلبات الأسعار بالسوق الموازية.
وقال أحد أصحاب السوبر ماركت بمنطقة الدقى، إن أسعار السجائر ارتفعت فى السوق الموازية مع بداية العام الجديد، بعد هبوطها بنسب كبيرة لتقارب فى بعض الأصناف من مستوياتها الرسمية بدعم من زيادة المعروض خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.
أضاف لـ”البورصة”، أن أسعار سجائر “إل إم” سجلت نحو 70 جنيهًا مقارنة بـ 50 جنيهًا، ومارلبورو بسعر 85 جنيهًا مقارنة بـ 69 جنيهًا، وكيلوبترا تتراوح بين 45 و 50 جنيهًا مقارنة بـ 27 جنيهًا سعرها الرسمى.
لفت إلى أن صعود أسعار السجائر مجددًا يعود إلى تراجع التوريدات من قبل الوكلاء وتوجه صغار التجار للسوق الموازي لتلبية إحتياجات السوق.
وطالب الجهات الرقابية بتدشين حملات مكثفة على كبار التجار، وتتبع أماكن التخزين ومعاقبتهم وتغريمهم للقضاء على جزء من السوق الموازي.
وطالبت شعبة الدخان باتحاد الصناعات، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الضريبة الجديدة على السجائر، وذلك للسيطرة على الأسعار التى سجلت مستويات قياسية عن سعرها الرسمى.
