المطور يحصل على 20% من قيمة الوحدة عند البيع.. و80% على أقساط بسندات مضمونة من “المالية”
تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة تصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج، على أن يتم بيع الوحدات بالدولار الأمريكى بالتعاون بين الحكومة وشركات الاستثمار العقارى.
وتضمنت الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة عددًا من الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وحدات كاملة التشطيب سواء فى المشروعات الحكومية أو التابعة لشركات القطاع الخاص وسداد قيمتها بالدولار الأمريكى.
وعقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصرى، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المصرية.
وقال الدكتور وليد عباس، إن الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولى وزير الإسكان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصرى بالدولار ضمت عدداً من المحاور أهمها أن تكون الوحدات المباعة جاهزة للتسليم للعملاء.
وأضاف شكرى لـ”البورصة”، أن الحكومة سوف تؤسس شركة تتولى حصر الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة، وتسويقها وتصديرها للخارج سواء للمصريين أو العملاء الأجانب، ويتم تحويل ثمن الوحدة من الخارج، مشيرا إلى أنه سيتم سداد قيمة الوحدة المباعة بنظام “الكاش”.
وأشار شكرى إلى أنه فى المقابل سوف يسترد العميل 80% من قيمة الوحدة بعد 10 سنوات بموجب سند حكومى من وزارة المالية، على أن يتم استرداد القيمة بالدولار أو بما يعادل سعر الدولار بالجنيه المصرى وقت الاسترداد.
شكرى: بيع وحدات جاهزة للتسليم.. والحكومة تؤسس شركة لحصر الوحدات ضمن المبادرة
ولكن مصادر حكومية قالت لـ”البورصة”، إن رد 80% من قيمة الوحدة بالدولار ليس قرارًا نهائيًا، وأن المبادرة من المتوقع أن تتضمن رد القيمة للعميل بالجنيه المصرى فقط.
وقال شكرى، إن المطور العقارى سيحصل على 20% من قيمة الوحدة عند البيع، والـ80% المتبقية على أقساط سنوية حسب مدة تقسيطه للوحدات بمشروعه، وسيحصل على سندات حكومية من وزارة المالية بقيمة الأقساط لضمان مستحقاته المالية، كما يمكنه توفير تمويلات لمشروعاته بضمان السندات.
وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن الاجتماع تناول الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة فى المبادرة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار، والحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة “سكنى – تجارى – إدارى – غيرها”، على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن المبادرة المقترحة لتصدير العقار بالدولار ستتم بالتعاون بين البنك المركزى ووزارة الإسكان ووزارة المالية.
وأضاف العسال لـ”البورصة”، أن المطورين العقاريين تقدموا بعدة مقترحات ليتم دراستها ضمن المبادرة تتضمن تيسيرات لشركات التطوير العقارى لتشجيعهم على المشاركة فى المبادرة.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن المبادرة تضمنت حوافز مقترحة للمطورين تتضمن السماح للمطور بالحصول على قروض من البنوك بضمان الإيرادات المستقبلية للوحدات المباعة ضمن المبادرة.
وتسعى الحكومة للإسراع بتنفيذ مبادرة تصدير العقار من أجل توفير موارد دولارية لحل أزمة سعر الصرف فى مصر.
وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر فى قطاع العقارات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 312.2 مليون دولار مقابل 165 مليون دولار خلال الربع نفسه من العام الماضى، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى.
وخلال آخر 5 سنوات مالية صدرت مصر عقارات بقيمة 3.47 مليار دولار، وتستهدف خلال الفترة المقبلة تصدير عقارات بقيمة 3 مليارات دولار من خلال تأسيس شركة متخصصة، بحسب ما تم ذكره فى وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء.
