فُرضت غرامة قدرها 57.4 مليون جنيه إسترليني (73 مليون دولار) على بنك إتش.إس.بي.سي بسبب “قصور خطير” في حماية بعض المودعين على مدى عدة سنوات، في أول عقوبة من نوعها بموجب القوانين البريطانية المعنية بحماية العملاء في حال تعثر البنوك.
وقالت هيئة التنظيم الاحترازية التابعة لبنك إنجلترا اليوم الثلاثاء إن بنك إتش.إس.بي.سي أخفق في أن يحدد بدقة الودائع المؤهلة للحصول على خطة تعويض الخدمات المالية البريطانية والتي تحمي أموال العملاء النقدية حتى 85 ألف جنيه إسترليني.
وبلغت الإخفاقات في وحدة لبنك إتش.إس.بي.سي، تبين أنها حددت بشكل غير صحيح 99% من الودائع المؤهلة باعتبارها غير مؤهلة، حدا جعل بنك إنجلترا يرى أن ذلك كان من شأنه أن “يقوض بشكل ملموس” أي جهود تبذلها الهيئات التنظيمية لإنهائها.
وأوضحت هيئة الرقابة الاحترازية أنها خفضت الغرامة المفروضة على البنك إلى 57 مليون جنيه إسترليني بدلا من 96.5 مليون جنيه إسترليني بسبب تعاونه في أثناء التحقيقات.
