عدلت تركيا أنظمتها لردع المدخرين من الاندفاع إلى العملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الليرة بعد إنهاء دورة قوية من رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.
ويرفع البنك المركزي من تكلفة الإيداع بالعملة الصعبة للمقرضين التجاريين، بينما يخفف في الوقت نفسه من متطلبات الاحتياطي الإلزامي على بعض الحسابات المرتبطة بالنقد الأجنبي، والتي تعد جزءاً من برنامج ادخار مدعوم من الحكومة يهدف إلى دعم الليرة.
يقوم صانعو السياسات أيضاً بإعداد إجراءات إضافية لتشجيع المزيد من الادخار بالعملة المحلية وضمان انتقال أسعار الفائدة إلى الاقتصاد بعد أن أنهى المركزي التركي دورة التشديد النقدي برفع أخير للفائدة إلى 45% الأسبوع الماضي.
لم يطرأ أي تغير يذكر على سعر صرف الليرة في التعاملات المبكرة الثلاثاء بعد أن خسرت ما يقرب من 3% من قيمتها مقابل الدولار هذا الشهر.
تأتي الخطوات الأخيرة في أعقاب انخفاض أسعار الفائدة المعروضة على الودائع بالليرة التركية، ما قد يدفع المدخرين في البلاد إلى البحث عن بدائل مع تسارع التضخم إلى أكثر من 70% خلال الأشهر المقبلة.
قال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت إنه سيتعين على المقرضين المحليين الآن تخصيص مزيد من الأموال للودائع وصناديق المشاركة المقومة بالعملة الأجنبية.
وعلاوة على الأنظمة الحالية بشأن الاحتياطيات المطلوبة، تمت مضاعفة نسبة إضافية يجب الاحتفاظ بها بالليرة لهذه الحسابات إلى 8%.
إضافةً إلى ذلك، خفضت السلطة النقدية الشروط المطلوبة لحسابات التوفير المرتبطة بالعملات الأجنبية لمدة تصل إلى ستة أشهر، ما أدى إلى خفض نسبتها الإلزامية إلى 25% من 30%.
وبموجب هذه الآلية، يمكن لمودعي الليرة التحوط ضد خسائر العملة من خلال الحصول على تعويض مضمون من الدولة عن أي تراجع في القيمة يتجاوز الفائدة على الحسابات.
وستعوض هذه الإجراءات بعضها بعضاً جزئياً، وفقاً لخبراء الاقتصاد في “كيو إن بي فينانس بنك”، الذين يقدرون أن التأثير الصافي سيؤدي إلى سحب بعض السيولة الفائضة من النظام.
