قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة تستهدف الانتهاء من القانون الخاص بمركز القاهرة المالى الدولى، على أن يكون المركز المالى الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف هيبة، خلال ندوة مستجدات الساحة الاستثمارية للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن المركز سيتمتع بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلى أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدى والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية فى مصر والمنطقة.
وكان الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالى الدولى بالعاصمة الإدارية، مارس الماضى، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.
واستعرض الرئيس التنفيذى للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال فى مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة فى مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولى صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار فى العام الماضى، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتى تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهرى.
