انتعش إنتاج المصانع في اليابان في ديسمبر، مما يدعم الدلائل بأن الاقتصاد المتعثر عاد إلى النمو في الربع الأخير من العام الماضي حتى مع استمرار الشكوك حول قوة الطلب المحلي.
قالت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بشهر نوفمبر، بعد انخفاضه في الشهر السابق، مع توسع إنتاج الآلات والمواد الكيميائية. وكان هذا أكبر مكسب منذ يونيو، على الرغم من أنه أقل من التوقعات المتفق عليها بزيادة قدرها 2.5%.
أعطى تقرير منفصل صورة أكثر قتامة للاقتصاد، حيث انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 2.9% عن نوفمبر، لكنها أعلى بنسبة 2.1% من مستويات العام السابق.
ستقدم العودة إلى النمو في الإنتاج الدعم للاقتصاد، مما يشير إلى احتمال انتعاشه في الربع الرابع من العام الماضي بعد انكماش حاد في الصيف. ومع ذلك، يشير الضعف في تجارة التجزئة إلى الهشاشة المستمرة في الاقتصاد، حيث يراقب المستهلكون بعناية الإنفاق وسط أقوى دورة تضخم منذ عقود.
من المرجح أن تُسهّل العودة إلى النمو الإجمالي في الاقتصاد على بنك اليابان إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية، وهي خطوة يتوقع ثلثا الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” رؤيتها بحلول أبريل.
وارتفع الإنتاج في الربع المنتهي في ديسمبر 1.4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بانخفاض 1.2% خلال الصيف عندما انكمش الاقتصاد الياباني.
من بين المكونات التي دعمت التوسع في إنتاج المصانع في الشهر الأخير كانت معدات الاختبار وأنظمة الحزام الناقل والمواد الكيميائية والمعدات ذات الصلة بأشباه الموصلات.
كان الإنتاج مدعوماً بصادرات أقوى من المتوقع في ديسمبر الماضي، مع ارتفاع الشحنات إلى الولايات المتحدة بمعدل يتجاوز رقمين عشريين، وارتفاع الشحنات إلى الصين للمرة الأولى منذ أكثر من عام. لكن المحللين يحذرون من أن الطلب الخارجي من المرجح أن يتعثر في المستقبل نظرا للتباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي، وسط تقديرات بتباطؤ النمو في كل من الولايات المتحدة والصين هذا العام.
أظهر التقرير أن الوزارة تتوقع انخفاض إنتاج المصانع بشكل حاد في يناير بنسبة 6.2%، في علامة أخرى أقل تفاؤلا للنمو في عام 2024.
ويتوقع المحللون أن يسجل الاقتصاد الياباني توسعاً سنوياً بنسبة 1.1% في الربع الأخير من عام 2023، متجنباً الركود الفني. ومن المقرر صدور تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي في 15 فبراير.
