استعرضت غرفة التطوير العقارى عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها فى الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وعددا من المطورين العقاريين بمسئولى وزارة الإسكان.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري، كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقارى سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
وأوضح، أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التى تساهم فى تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصرى والشركات العقارية، حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولارى مرتفع يدعم الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبى على شراء عقار فى مصر وتشجيع المطورين على التوسع فى تسويق المشروعات بالخارج.
وقال إن الغرفة مستمرة فى مناقشاتها مع مسئولى وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة، وخاصة فى ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولى وزارة الإسكان واستماعهم لأى مقترحات قابلة للتطبيق وفى نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلى وللسوق العقارى.
