أقرت وزارة المالية فروق أرباح أو خسائر تدبير العملة الأجنبية عند احتساب الوعاء الضريبى عن العام الماضى.
وأصدر وزير المالية محمد معيط قرارًا بحساب نسبة التغير فى فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية فى 2023.
وحدد القرار 4 فترات مختلفة من العام الماضى، الأولى أول 4 شهور وتحتسب فيها نسبة التغير فى فروق العملة بنحو 9%، والثانية من مايو وحتى أغسطس وتحتسب بنسبة 24%، والثالثة من سبتمبر حتى أكتوبر بنسبة 34%، فيما ستصل إلى 60% خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.
ونصت المادة الثانية من التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 على قانون الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، بأن يعمل بالقرار عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية خاصة نشاطى الاستيراد والتصدير، وبشرط أن يكون تدبير العملة مرتبطًا بالنشاط ولازمًا لمزاولته.
وأكدت المادة الثالثة على ألا تسرى أحكام القرار على السلع والمستلزمات التى يتولى البنك المركزى والبنوك التجارية تدبير العملات الأجنبية لها بالسعر الرسمى، وفقًا للقوائم المعتمدة من البنك المركزى.
