عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.
وأكد رئيس الوزراء، اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع؛ تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ، وذلك بالنظر لما يمثله تنفيذ مشروعاتها في مختلف القطاعات من دور مهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مشيرة في هذا الصدد إلى معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات على مستوى قرى المرحلة الأولي بجميع أنحاء الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1477 قرية، والتواريخ المتوقعة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وفقاً لمتوسطات نسب ومعدلات الإنجاز الأسبوعية.
وأوضح المهندس أحمد عبد العظيم، مُمثل شركة دار الهندسة، خلال الاجتماع، أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل تنفيذ أكثر من 27 ألف عملية، منها ما تم الانتهاء منه بالفعل وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة له، ومنها ما هو جاري تنفيذه ويحقق نسب انجاز أعلى من المستهدف، وأخرى جاري رفع معدلات التنفيذ بها من أجل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة في هذا الشأن.
وتطرق إلى موقف الاستلام الابتدائي للمشروعات في إطار المرحلة الأولى، سواء المنفذة من خلال وزارة الإسكان، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بالنسبة لمختلف المشروعات المنفذة التي تتعلق بإقامة وحدات سكنية، أو إقامة مجمعات حكومية، أو زراعية، وكذا ما يتعلق بالوحدات الصحية، والاسعاف، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ومراكز الشباب والرياضة، هذا إلى جانب شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق الداخلية، فضلا عن شبكات الغاز الطبيعي، والألياف الضوئية، مستعرضاً عدداً من النماذج لتلك المشروعات.
وتناول عدداً من التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات والحلول والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وخاصة فيما يتعلق بتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى.
ونوه إلى ما تتضمنه المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من مشروعات سيتم تنفيذها على مستوى نطاق جغرافي يشتمل على 1667 قرية داخل 462 وحدة محلية بـ 20 محافظة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المسؤولة والمعنية في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة، لافتة كذلك إلى ما يتم من جهود للتنسيق مع جهات التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات المبادرة بما يدعم جهود الدولة المصرية في هذا الصدد.
