توقعت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تواصل الأنظمة المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نموها مقارنة ببقية دول المنطقة.
وأرجعت ستاندرد آند بورز- في تقرير عن القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس- النمو المتوقع في ظل الطلب الائتماني القوي الذي يقوده القطاع غير النفطي الديناميكي وبرامج التنويع الاقتصادي.
وتوقع التقرير، استقرارا واسع النطاق في المؤشرات الرئيسية عبر البنوك والأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن يظل نمو الائتمان والربحية قويا.
وأوضح التقرير، انه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، فيما من المقدر أن يظل النمو غير النفطي ديناميكيا بشكل خاص في الإمارات والسعودية.
