أعلن صندوق النقد الدولى عن توصله إلى اتفاق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.
وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر “لقد حقق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي”.
أضافت أن السلطات المصرية أعربت عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وقالت فى بيان صادر عن الصندوق “اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أيضًا على الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. وهذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار”.
وأنهت بعثة صندوق النقد زيارتها إلى مصر أمس، وكانت قد بدأت فى 17 يناير.
وقالت رئيسة البعثة إن المناقشات ستتواصل عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد فجوات التمويل المتزايدة في مصر في سياق الصدمات الأخيرة.
