خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3% خلال العام المالى الحالى؛ مقابل 3.6% توقعاته فى أكتوبر الماضى.
كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادى فى العام المالى المقبل إلى 4.7% مقابل 5.1% توقعات أكتوبر.
ويأتى تخفيض التوقعات بالتزامن مع خفض الحكومة المصرية نفسها لتوقعات النمو للمستوى نفسه خلال العام المالى الحالى، الذى شهد الربع الأول منه تباطؤ فى النمو الفصلى لأدنى مستوى فى 10 فصول تقريبًا.
ويواجه الاقتصاد المصرى عدد من التحديات المُركبة ما بين انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم بما أدى لتآكل الدخول الحقيقية للمواطنين وتراجع الاستهلاك.
وأيضًا أثرت الفائدة المرتفعة التى رفعها البنك المركزى نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا على معدلات الاستثمار، خاصة مع ضبابية المشهد الاقتصادى وضعف الثقة فى منظومة سعر الصرف نتيجة اتساع الفجوة بين السعر الرسمى والموازى لأكثر من 100% فى الوقت الحالى.
ومؤخرًا تأثرت إيرادات قناة السويس التى تعد أحد العناصر المكونة للناتج المحلى الحقيقى فى مصر، نتيجة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر، ما أدى لتراجع مستويات الحمولة المارة بقناة السويس.
وبحسب بيانات منصة “بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى، فإن الحمولة المارة بقناة السويس تراجعت إلى 76 مليون طن منذ بداية العام وحتى 29 يناير، مقابل نحو 138 مليون طن فى الشهر نفسه من العام الماضى بانخفاض نحو 45%.
ووفق ما صرح به الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة فإن ذلك يؤدى ذلك لانخفاض الحصيلة بنسب متقاربة.
ومع انخفاض إنتاج حقل ظُهر 11% خلال العام المالى الماضى وفقدان مصر لاكتفاءها الذاتى من الغاز، اختفت الدفعة التى وفرتها صافى الصادرات البترولية للناتج المحلى خلال السنوات الماضية، وهو ما تحاول وزارة البترول التغلب عليه بجذب استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة، وزيادة الاستكشافات البحرية.
وعلى الصعيد العالمى، رفع صندوق النقد الدولى توقعاته للنمو العالمى فى 2024 إلى 3.1% بدلًا من 2.9% فى توقعات أكتوبر فيما ثبتها لعام 2025 عند 3.2%.
وأرجع الصندوق رفع توقعات النمو الاقتصادى للمرونة الأعلى من المتوقع للاقتصاد الأمريكى وعدد من الاقتصاد الكبرى والناشئة، بجانب الدعم المالى فى الصين.
لكنه أشار إلى أن النمو العالمى مازال دون متوسط الفترة بين 2000 و2019، عند 3.8% فى ظل مستويات الفائدة المرتفعة فى البنوك المركزية وسحب الدعم المالى مع إلقاء عبء الدين بظلاله على النشاط الاقتصادى.
