قالت مصادر تجارية، إن شركات التكرير المستقلة في الصين تحجم عن شراء الخام الإيراني لشهر فبراير؛ مع دخول خلاف بشأن التسعير والشروط شهره الثاني.
وأوضحت المصادر، أنه نظرا لعدم وجود بدائل رخيصة للإمدادات الإيرانية، قد تضطر هذه الشركات إلى خفض معدلات التشغيل الشهر المقبل في وقت تنخفض فيه أرباحها في ظل تباطؤ النشاط الصناعي بالصين وعادة ما يكون الطلب على النفط بطيئا خلال موسم العام القمري الجديد.
شركات التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مشتري النفط الإيراني، الذي يتم تسعيره بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأميركية. لكن التعامل متعثر منذ أواخر ديسمبر بعد أن حجبت طهران شحنات وطالبت برفع الأسعار.
وقالت 3 مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن بائعين يعرضون الخام الإيراني الخفيف الموجه إلى الصين في فبراير بخصم حوالي 4.50 دولار للبرميل من سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال على أساس التسليم من على ظهر السفينة في ميناء الوصول، في حين كانت هناك خصومات تتراوح بين 5 و6 دولارات في ديسمبر وحوالي 10 دولارات في نوفمبر.
وفي الوقت نفسه، يعرض منتجو نفط كبار في الشرق الأوسط أسعار بيع رسمية مخفضة بشكل كبير للمشترين بعقود محددة المدة بسبب مخاوف بشأن فتور الطلب وتراكم المعروض.
وقالت المصادر، إن بائعي النفط الإيرانيين يسعون أيضا إلى الحصول على مزيد من المدفوعات مقدما، وفي بعض الحالات السداد الكامل، قبل تفريغ الشحنات، مما يزيد تكاليف التمويل على شركات التكرير، وفي السابق، كان البائعون يطالبون بدفع حوالي 10% قبل التسليم.
وأضافت أن المشترين الصينيين ليسوا في عجلة من أمرهم لاستخدام حصصهم في الواردات بسرعة ويطلبون المزيد من بكين. وكانت النتيجة تباطؤ التداول بشكل حاد.
وقال أحد المصادر التجارية “سوق النفط الإيرانية الآن أكثر باردة للغاية”.
وقال فيكتور كاتونا كبير محللي شؤون الخام في شركة التحليلات كبلر، إن إجمالي صادرات النفط الخام الإيرانية بلغ أدنى مستوياته منذ مارس 2023 وسجل 1.1 مليون برميل يوميا في يناير، بانخفاض حوالي 250 ألف برميل يوميا عن ديسمبر.
وأضاف “من الواضح جدا أن تباطؤ الطلب الصيني هو الذي أدى إلى هذا الانخفاض”.
وأظهرت بيانات كبلر، أن أكثر من 90% من الخام الإيراني يتم شحنه إلى الصين، بينما يذهب الباقي إلى دول مثل سوريا.
تراجعت هوامش أرباح الشركات الصينية المستقلة في مقاطعة شاندونغ، مركز النفط في الصين، من تكرير النفط الخام المستورد إلى 130 يوان (18.12 دولار) للطن الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى في شهرين، بحسب شركة جيه.إل.سي لاستشارات الطاقة، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف مواد اللقيم وضعف الطلب على الوقود.
وقال المتعامل الأول “من الصعب تحديد أي من الجانبين سيرضخ أولا لكسر هذا الجمود”.
وأضاف “على المدى الطويل، من الصعب العثور على بديل معتبر للنفط الإيراني، لأنه لا يزال أرخص نفط في العالم”.
وأظهرت بيانات جيه.إل.سي أن معدلات التشغيل لشركات التكرير المستقلة في شاندونغ بلغت في المتوسط 62.8% منذ بداية يناير، بانخفاض من 64% في ديسمبر ونحو 70% في أكتوبر.
وعادة ما تخفض تلك الشركات معدلات التشغيل خلال موسم العام القمري الجديد الذي يستمر أسبوعا، والذي يبدأ هذا العام في العاشر من فبراير.
