أعلن مصرف لبنان المركزي، اليوم السبت، عن إجراءات استثنائية لتسديد الودائع بالعملات الأجنبية المكوَّنة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2019.
وورد في بيان موقع باسم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنه تقرر بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان، وبناء على قرار اتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة أمس الجمعة، أنه على كل مصرف عامل في البلاد “أن يقوم استثنائيا بما يلزم لتأمين تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة بعد 31 أكتوبر 2019”.
وينص القرار على إتاحة فتح حسابات متفرعة يحوَّل فيها لأصحاب الودائع 150 دولارا شهريا نقدا على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة 1800 دولار سنويا.
وأوضح البيان أن القرار سيكون معمولا به فور صدوره ولمدة تنتهي في 30 يونيو القادم “قابلة للتعديل أو التجديد”.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإسراف في الإنفاق وفساد النخبة الحاكمة التي قاد بعض أفرادها البنوك التي أقرضت الدولة بكثافة.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها مستحق لدى البنك المركزي.
ومنعت المصالح الخاصة للطبقة السياسية والاقتصادية الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان.
وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.
وحث صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي “بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا”. وقال الصندوق العام الماضي إن لبنان “سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدا” ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.
