تحتضن العاصمة المغربية “الرباط”، المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان المتوسطة الدخل، يومي 5 و6 فبراير الجاري.
ويهدف المؤتمر – الذي يعقد تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط، وسط عالم متغير” – إلى الجمع بين البلدان المتوسطة الدخل ومنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وشركاء التنمية الرئيسيين.
كما يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على إمكانات البلدان المتوسطة الدخل ومناقشة التحديات، بما في ذلك فجوات التمويل، التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل في تنفيذ “خطة 2023”.
وسيوفر المؤتمر، فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من الأقران بين البلدان المتوسطة الدخل واللجان الاقتصادية الإقليمية (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والإسكوا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي) وكيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية.
كما يهدف إلى تحديد نُهج جديدة ومبتكرة في ما يتعلق بالدعم الذي يمكن لمنظومة الأمم المتحدة وشركاء التنمية الآخرين تقديمه إلى البلدان المتوسطة الدخل لمواجهة تحدياتها الإنمائية الرئيسية.
والبلدان المتوسطة الدخل هي مجموعة بلدان تواجه تحديات مشتركة في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات معيشة سكانها.
وتعد البلدان المتوسطة الدخل، مساهما رئيسيا في النمو الاقتصادي العالمي، تمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي و75% من سكان العالم، ويتراوح الدخل القومي الإجمالي للفرد فيها بين 1,136 و13,845 دولارا.
ونظرا لوزنها الاقتصادي المتنامي سريعا، فإنها بحاجة إلى اتخاذ موقف متناسب في الإدارة الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بغية التأثير بقوة على استراتيجيات التنمية العالمية والتصدي للتحديات بفعالية.
ولتحقيق النمو المستدام، ستحتاج البلدان المتوسطة الدخل إلى تبني نهج طويل الأجل في سياساتها، والحصول على التمويل الكافي، والمشاركة في شراكة عالمية قوية، لكي تصبح مدفوعة بالابتكار، تحتاج إلى تعزيز مهاراتها وقدراتها الإنتاجية، لا سيما المهارات والقدرات الابتكارية.
وتحتاج البلدان المتوسطة الدخل أيضا إلى تعاون دولي قوي لأن إمكاناتها واحتياجاتها الإنمائية الهائلة تضمن إمكانية الحصول على تمويل إنمائي مناسب وبأسعار معقولة؛ بما يتجاوز الموارد المحلية، وتواجه العديد من البلدان المتوسطة الدخل صعوبات في الحصول على التمويل الميسر.
