41 ألف مستفيد من فائض النشاط الموزع عن العام المالى الماضى
بلغت حصيلة أقساط شركة وثاق للتأمين التكافلى نحو 700 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2023 ـ 2024، من إجمالى 1.5 مليار جنيه تستهدفها الشركة بنهاية العام.
وسجلت فاتورة التعويضات المسددة لعملاء الشركة نحو 323 مليار جنيه، فى النصف الأول من 2023 ـ 2024؛ نتيجة زيادة حجم الأعمال خلال الفترة.
وقال عبدالعزيز لبيب، نائب العضو المنتدب للشئون المالية بشركة وثاق للتأمين التكافى، إنَّ المؤشرات المالية للشركة، خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2023، أظهرت تسجيل محفظة استثمارات الشركة نحو 1.4 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2023.
وأضاف «لبيب» لـ«البورصة»، أن «وثاق للتأمين التكافى» بصدد الانتهاء من زيادة رأس المال المدفوع والتى أقرتها الجمعية العمومية الأخيرة.
واعتمدت عمومية الشركة، مؤخراً، قرار مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المدفوع ليصبح 400 مليون جنيه بدلاً من 320 مليون جنيه، وتمول الزيادة من أرباح مساهمى الشركة.
وأوضح «لبيب»، أن الزيادة الجديدة تستهدف تلبية طموح المساهمين ومجلس الإدارة لتعزيز الملاءة المالية للشركة بصفة مستمرة كخطوة استباقية لمواجهة موجات التضخم العالمية، فضلاً عن دعم تنفيذ الخطط التوسعية للشركة بالسوق المصرى.
وقال «لبيب»: «من المقرر أن يصل رأسمال الشركة إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى بعد اعتماد الجمعية العمومية المقبلة للشركة ضخ زيادة جديدة فى رأس المال بقيمة تصل 100 مليون جنيه».
ويضم هيكل مساهمى «وثاق للتأمين» كلاً من شركة أديم للاستثمارات وإدارة الثروات الكويتية وتستحوذ على 39.9%، مقابل 0.1% لنجيب عبدالعزيز عبدالله الحميضى، فيما تتوزع النسبة الباقية على 20 مستثمراً مصرياً، أبرزهم عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة «وثاق»، ويستحوذ على 9.5%، ومثلها لعزة حمدى، و9.99% لمحمود سامى، ومثلها لمروة نبيل.
“وثاق للتأمين التكافلى” ترفع رأسمالها المدفوع إلى 400 مليون جنيه
وأضاف «لبيب»، أن الشركة بصدد البدء فى ممارسة نشاط الاكتتاب بفرع تأمينات البترول بعد حصولها مؤخراً على موافقة نهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية للاكتتاب بالفرع، وتم تدعيم الإدارة الفنية للفرع بكوادر بشرية مؤهلة سواء بالإصدار والتعويضات.
وأشار إلى أن الشركة أنهت ترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالفرع مع شركات إعادة التأمين العالمية المتخصصة فى تلك النوعية من التأمينات والمصنفة من مؤسسات التصنيف العالمية.
وتعد «وثاق للتأمين» خامس شركة بالسوق المصرى تمارس نشاط تأمينات البترول، بعد كل من «مصر للتأمين»، و«المصرية للتأمين التكافلى»، و«مصر للتأمين التكافلى ـ ممتلكات» و«جى آى جى للتأمين ـ مصر».
وأضاف «لبيب»، أنه جارٍ الانتهاء من إجراءات توزيع فائض النشاط التأمينى الثامن للشركة عن العام المالى الماضى 2022 ـ 2023، موضحاً أن نصيب حملة الوثائق من الفائض الموزع بلغ 37 مليون جنيه، مقابل 35 مليون جنيه عن العام المالى السابق عليه، بزيادة 2 مليون جنيه.
وسجل إجمالى عدد المستفيدين من الفائض الموزع عن العام المالى الماضى 41 ألف عميل من حملة الوثائق بالشركة.
وأوضح «لبيب»، أن صندوق «وثاق النقدى» ذا العائد اليومى التراكمى تصدر الترتيب الأول بصناديق البنوك والشركات الأعلى تحقيقاً للعائد للعام الثانى على التوالى.
وقال إنَّ الشركة بصدد استكمال إجراءات تحويل نشاطها من تكافلى إلى شركة تجارية، وفقاً لضوابط الهيئة العامة الرقابة المالية المنظمة لهذا الشأن.
وأضاف أن الشركة انتهت من تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام الحالى 2024 مع الشركة الأفريقية لإعادة التأمين «أفريكا رى» المعيد الليدر لاتفاقيات الشركة.
وتابع «لبيب»: «نجحت الشركة فى تجديد الاتفاقيات بشروط أفضل وطاقات استيعابية أكبر من العام السابق عليه مع الحفاظ على عمولات عمليات الإعادة، وذلك نتيجة تحسن النتائج الفنية للشركة عن العام المالى الماضى».
وبلغت محفظة الأقساط المحققة بالشركة، خلال العام المالى الماضى، نحو 902 مليون جنيه، مقابل 719 مليوناً، خلال العام المالى السابق عليه 2021 ـ 2022، بمعدل نمو 26%.
كما ارتفعت أصول الشركة نهاية يونيو الماضى لتسجل نحو 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2022، وبلغ صافى الدخل من استثمارات الشركة 116 مليون جنيه، مقابل 98 مليون جنيه.
وقال «لبيب»، إنَّ «وثاق» تعاقدت مع شركتى «كاشير»، و«بلنك» للدفع الإلكترونى، لتحصيل الأقساط المستحقة للشركة من العملاء إلكترونياً من خلال كارت الدفع الإلكترونى لعملاء بنوك «الأهلى» و«مصر» و«الإمارات دبى»، إضافة إلى الموقع الإلكترونى للشركة.
وأشار إلى مخاطبة العملاء، خلال الفترة الأخيرة، من خلال التواصل المباشر، من أجل إعادة تقييم الأصول الخاصة بهم؛ نتيجة زيادة معدلات التضخم للحفاظ على قيمة تلك الأصول.
وأضاف «لبيب»، أن شركة «وثاق» وضعت خطة سنوية لتعزيز الكفاءات الفنية من خلال الدورات والدبلومات الفنية المتخصصة، وبنسبة تصل لنحو 25% من العاملين.
