مكين: شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية توفر فرصا للوصول لعملاء جدد
تخطط لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين لإعداد مشروع تأمينى لتغطية العمالة الموسمية لحمايتها من الأخطار التى تواجهها.
وقال مكين لطفى رئيس اللجنة، إن المشروع يتضمن طرح 3 برامج تأمينية لتغطية الأخطار المختلفة، حيث يشمل البرنامج الأول الحوادث الشخصية، ويجمع البرنامح الثانى بين الحوادث الشخصية وتأمين الحياة، فيما يجمع البرنامج الثالث بين تغطيات الحوادث الشخصية والحياة والادخار معاً.
وأضاف لطفى لـ”البورصة”، أن المشروع يهدف إلى مساعدة العمالة الموسمية لمواجهة التحديات المجتمعية والاقتصادية بسبب عدم ثبات دخولهم وعدم قدرتهم على تحمل تكلفة مرتفعة للتأمين.
وأوضح أن اللجنة بصدد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع الوثيقة لعرضها على المجلس التنفيذى للاتحاد، وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتعميمها على الشركات العاملة بالسوق، وقال لطفى، إن قيمة الحد الأدنى لقسط الوثيقة الجديدة تصل إلى 150 جنيها فقط سنوياً.
وأشار إلى أنه من المستهدف تسويق الوثيقة من خلال الأجهزة الإنتاجية بشركات التأمين وجهات التوزيع المتعاقدة معها وفقاً لضوابط هيئة الرقابة المالية، إلى جانب الوسطاء من الأفراد والشركات.
وأضاف أن اللجنة بصدد تنفيذ مشروع تأمينى مماثل يهدف إلى دعم صغار المزارعين عن طريق تغطية رؤوس الماشية الفردية المملوكة لهم والذى يقدر عددهم بنحو 5 ملايين مزارع، وفقا للتقديرات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمى.
وتشمل تغطيات المشروع أخطار النفوق والأمراض ولدغات الثعابين مع استثناء الأوبئة، وكذا تأمين المحاصيل الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة ضد مخاطر الحريق والأخطار الطبيعية وتمتد إلى الأمراض التى تتعرض لها.
ومن المقرر البدء بتغطية بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والأرز والقمح فى بعض المحافظات كتجربة أولى بهدف تكوين قاعدة بيانات يمكن من خلالها التوسع فى توفير التغطية لكافة المحاصيل الزراعية، كما يساهم البرنامج فى إعداد برامج إعادة تأمين متخصصة للتغطيات المستهدفة والتى تستلزم توافر هذه القاعدة من البيانات.
“المصرى للتأمين” يستعرض آليات استخدام الذكاء الاصطناعى فى إعادة التأمين
وتابع لطفى: “يصل متوسط قسط الوثيقة لبرنامج صغار المزارعين لنحو 1000 جنيه سنويا، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين منها”.
وأشار إلى استفادة اللجنة من بعض التجارب العالمية فى صياغة مشروعى الوثيقتين، ومنها تجربتى الهند والفلبين كونهما من التجارب العالمية الرائدة فى التأمين متناهى الصغر.
وقال إن اللجنة بصدد استيفاء ملاحظات المجلس التنفيذى بالاتحاد على مشروع وثيقة تغطية الأوبئة تمهيدا لصياغتها فى صورتها النهائية واعتمادها من المجلس وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة عليها بصفة نهائية.
وأضاف أنه من المقرر أن تغطى الوثيقة الأوبئة والجوائح الطبية المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية، شريطة التزام العميل بالإرشادات الطبية الواجب تنفيذها والمعلنة من الوزارة.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لسوق التأمين متناهى الصغر بمصر، باعتبار أن شريحة محدودى ومتوسطى الدخل تصل لنحو 60% من المجتمع المصرى حاليا ويحد أدنى يصل لنحو 40 مليون عميل مستهدف.
وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوسيع شرائح المستفيدين وتشجيع الشركات على الاكتتاب فى تلك النوعية من التغطيات قد انعكس إيجابياً على معدلات الأداء المتزايدة بالتأمين متناهى الصغر.
“المصرى للتأمين” يطالب الشركات بقياس كفاءة السياسات الاستثمارية
وتابع لطفى: “ساهمت استجابة الهيئة فى وقت سابق بضم قطاع الاتصالات والمتاجر الإلكترونية لقنوات التوزيع فى خلق فرص واعدة للوصول لشرائح جديدة من العملاء”.
وتضم قنوات التوزيع لوثائق التأمين متناهية الصغر المعتمدة من الهيئة حالياً كلاً من هيئة البريد والبنوك والوسطاء والجمعيات وشركات الإقراض متناهى الصغر.
وتوقع لطفى، أن يساهم إضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية فى زيادة معدلات اختراق السوق لمنتجات التأمين متناهى الصغر، ومنح مزايا التقسيط لقيمة وثيقة التأمين وتحصيلها إلكترونيا.
وشدد على أهمية قيام شركات التأمين بسرعة صرف التعويضات لعملاء التأمين مناهى الصغر من خلال السداد الفورى والتحويلات البنكية فى ضوء قانون السداد غير النقدى، للتسهيل على العملاء فى الحصول على التعويضات المستحقة لهم والتى تعد الأداة الأهم على الإطلاق فى انتشار وتسويق التأمين متناهى الصغر.
كما توقع لطفى، استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى رفع الحد الأقصى لمبلغ التأمين الخاص بوثائق التأمين متناهى الصغر فى ظل الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم وبما يتوافق مع صلاحيات مجلس إدارة الهيئة بزيادة الحد الأقصى لكل من التأمين والتمويل متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية، مشيداً بقرار الهيئة الأخير فى رفع الحد الأقصى للتأمين متناهى الصغر ليصل إلى 242 ألف جنيه.
ويقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وقال لطفى، إن اللجنة تستهدف صياغة منتجات جديدة تلبى الرغبات التأمينية لشرائح جديدة من المجتمع من خلال قنوات تسويق وتوزيع ميسرة ومبتكرة وبأسلوب سهل ومبسط، إلى جانب توفير آليات سداد تتناسب مع القيمة المنخفضة لأقساط التأمين الخاصة بتلك المنتجات.
3 ملايين عميل إجمالى المستفيدين من التغطيات متناهية الصغر بـ”جى آى جى للتأمين”
من ناحية أخرى، قال لطفى، الذى يرأس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات بشركة “جى آى جى للتأمين – مصر”، إن عدد العملاء المستفيدين من التغطيات متناهية الصغر بالشركة تجاوز 3 ملايين عميل منذ بدء الشركة نشاط التأمين متناهى الصغر، وبمتوسط يصل لنحو 100 ألف عميل شهريا، وأضاف أن الشركة تخطط للوصول إلى 1.5 مليون عميل جديد خلال العام المالى الحالى 2023-2024.
وأشار إلى إبرام الشركة عدد من الشراكات الناجحة بعد اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتوزيع منتجات التأمين متناهى الصغر التى تطرحها الشركة ومن ضمنها شركة “فورى للوساطة التأمينية”، وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر، وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، ليتم توزيع منتجات الشركة من خلال فروع هذه الجهات فى كافة محافظات الجمهورية.
توزيع 9 أنواع من وثائق التأمين متناهى الصغر بعد اعتمادها من “الرقابة المالية”
وبحسب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة “جى آى جى للتأمين – مصر”، يتم حالياً توزيع 9 أنواع من وثائق التأمين متناهى الصغر بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية من خلال تلك الشراكات، وتشمل كلا من الحوادث الشخصية وحماية المسكن وتأمين مصروفات الجنازة وتأمين المشروعات متناهية الصغر والتأمين الطبى للأسر، كما تشمل تأمين نفوق المواشى لصغار المزارعين، إضافة إلى تأمين الأجهزة الإلكترونية، وتأمين أمراض السرطان، ومساعدات الطريق للسيارات الخاصة.
وقال لطفى، إنه من المقرر طرح منتجين جديدين خلال الربع الأول من العام الحالى بمجال التأمين الطبى والتأمينات الزراعية متناهية الصغر.
وأضاف أن استراتيجية الشركة للنمو بفرع التأمين متناهى الصغر تعتمد على الوصول للمزيد من العملاء وتقديم خدمات تأمينية متميزة دون تعقيدات إدارية خاصة مع ارتفاع معدلات استخدام تطبيقات المحمول والتعامل مع أساليب السداد الإلكترونى كأحد أهم الوسائل لتحقيق الشمول المالى والتأمينى للمجتمع.
وأوضح أن مدة صرف التعويض لعملاء التأمين متناهى الصغر بالشركة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء مستندات التعويض، ويحصل العميل على قيمة التعويض من خلال ماكينات شركات التحصيل الإلكترونى أو التحويل المباشر لحسابات العملاء البنكية.