ترقب انتهاء التحالف الإماراتى من وضع تشريعات وحوافز منطقة المال والأعمال
وضعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خطة للتوسع فى إنشاء مناطق حرة إدارية وخدمية، فى محاولة لجذب كبرى الشركات الراغبة فى اتخاذ مصر مركز إقليمى لإدارة أعمالها، عبر تقديم تسهيلات وحوافز مشابهة للمناطق الحرة العامة والخاصة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف التوسع فى إقامة المشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة والوصول إلى 260 منطقة بنهاية العام الجارى مقابل 230 منطقة حاليًا، بدعم من تخفيف اشتراطات التخصيص.
وقال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مقابلة مع “البورصة”، إن الهيئة منحت 11 رخصة إنشاء منطقة حرة خاصة خلال العام 2023 لمشروعات تعمل فى قطاعات صناعية مختلفة، الأمر الذى يبشر بنمو كبير فى صادرات البلاد عقب تشغيلها خلال العام الجارى والمقبل.
أوضح أن تخفيف الاشتراطات لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، شمل «حجم الاستثمارات وعدد العمالة، وفتح الباب لعدد أوسع من الأنشطة لإقامة نشاطها بنظام المناطق الحرة بدلا من اقتصار ذلك على شريحة محددة من المشروعات».
تابع: «خلال عام 2023 وصل إجمالى عدد المناطق الحرة العامة فى مصر إلى 9 مناطق، والمناطق الحرة الخاصة إلى 230 منطقة، وتم تخصيص 6 مناطق استثمارية جديدة بنهاية العام الماضى لتصل إلى 17 منطقة حاليًا”.
استطرد أن الهيئة خصصت نحو 3 مناطق تكنولوجية لشركات عربية وخليجية وتسعى إلى زيادتها عن طريق التسويق لها فى الدول الخارجية خلال العام الجارى.
البحث عن طريق آخر.. كيف ستصمد الشركات فى وجه الأزمة؟
تابع: “هيئة الاستثمار تعمل على تأسيس منطقة لـ”المال والأعمال” والخدمات التمويلية وتتميز هذه المنطقة بمزايا مختلفة وستضم مراكز للشحن العالمية لخدمة أعمالها فى مصر والبلاد المجاورة”.
أضاف أن إنشاء المركز المالى للأنشطة الخدمية يأتى ضمن استراتيجية الهيئة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وهذه المناطق لها تشريعات خاصة تسمح للشركات الأجنبية بالتعامل داخل مصر ولا تتعامل خارج البلد بدون جمارك.
أشار إلى أن الهيئة تدرس مع تحالف إماراتى التشريعات اللازمة لتواجد تلك الأنشطة فى مصر بجانب الحوافز المصاحبة للمشروعات ومن المقرر الإنتهاء من الدراسة وتجهيزها للترويج للاستثمار خارجيًا بنهاية العام الجارى.
تيسير الإجراءات يعجل بتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر
أضاف هيبة لـ “البورصة”، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مستهدفات الدولة فى استراتيجية الاقتصاد المصرى 2024 _2030 وجذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية من خلال منح حوافز جديدة للقطاعات الاقتصادية وتأسيس وكالة للترويج للاستثمارات المصرية فى الخارج.
أشار إلى أن الوصول إلى مستهدفات الاستراتيجية الاقتصادية ليس أمر صعب فى الظروف الطبيعية.. لكن التحديات العالمية تحتاج عدم اتباع الإجراءات التقليدية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
قال إن الهيئة تتطلع إلى جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام المالى الجاري، ومن المقرر الوصول إليها بفعل الصدى الإيجابى من المؤتمرات التى تشارك فيها الهيئة بالأسواق الخارجية.
وبلغ صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الماضى 2022-2023 مقارنة مع 8.9 مليار دولار فى العام المالى 2021-2022.
أشار إلى أن الهيئة خصصت لكل دولة أجنبية وحدة للترويج للفرص الاستثمارية، أبرزها لندن وانجلترا، وهولندا ومن المرتقب أن تؤتى تلك الجهود ثمارها لكفاءة الفريق المكلف بتسويق مصر استثماريًا بتلك الدول.
تابع«هيئة الاستثمار تترقب الموافقة على قانون تملك المستثمرين الأجانب للأراضى، لبدء طرح الأراضى الزراعية أمام المستثمرين وإدراجها ضمن القطاعات التى تروج لها فى الأسواق الخارجية”.
وأقر مجلس النواب تعديلًا تشريعيًا يمنح المستثمرين الأجانب حق تملك الأراضى الصحراوية، مستهدفًا تعزيز الاستثمارات الأجنبية.
كيف تجذب مصر الاستثمارات الأجنبية خلال المشهد الحالى؟
وتضمنت التعديلات بالقانون رقم 143 لسنة تعديل فقرة فى المادتين 11 و12 من القانون، بالسماح للمستثمر فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام القانون، أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بأنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأسمال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضى الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
قال حسام هيبة، إن المنصة الالكترونية استقبلت 1500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية إطلاقها، لكن جزء كبير منها غير مستوفى الشروط، وترسل الهيئة للشركات بضرورة استكمال أوراقها لمنحها الرخصة الذهبية للبدء فى تنفيذ المشروع.
أشار إلى أن الهيئة بصدد تسليم 4 رخص ذهبية جديدة الشهر المقبل لمشروعات تعمل فى قطاعات مختلفة، وبلغ حتى الآن إجمالى الرخص التى سلمت للشركات 25 رخصة بنهاية 2023.
وتدرس الهيئة منح الرخصة الذهبية لمشروعات بقطاع الطاقة المتجددة، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات إلى 6 مليارات دولار، وستوجه الشركات جزء من الطاقة إلى السوق المحلى والباقى يصدر إلى الخارج، وفقًا لهيبة.
آلية استخدام اليوان الصينى فى الاستثمار بمصر لم تُفعل حتى الآن
تابع: “إن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات الصينية فى خطة الترويج الحالية، حيث تم التوصل إلى آلية لاستخدام اليوان الصينى للاستثمار فى مصر، لكن الآلية لم تفعل حتى الآن”.
توقع رئيس الهيئة أن يساهم هذا الإجراء فى جذب شريحة كبيرة من الاستثمارات الصينية الراغبة فى تنويع استثمارها للتواجد فى أكثر من دولة إلى السوق المصرى.
أشار إلى أن الشركات الصينية قبل اتخاذ قرارها بالاستثمار فى مصر تتواصل مع الشركات العاملة للتعرف على الطبيعة الاستثمارية، لذلك فإن النجاح الحقيقى للمستثمرين الصينين فى مصر لازال يحافظ على السمعة الجيدة بجميع الأسواق.
واتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع البنك المركزى على عدم تنازل الشركات الأجنبية عن الحوالات بالعملات الأجنبية فى البنوك والمخصصة لزيادة رأسمال الشركة فقط، مع صرف قيمتها بالجنيه المصرى.
أوضح هيبة أن الهدف من الإجراء هو محاولة توفير العملة الأجنبية أمام الشركات لرفع أعباء التدبير عنها وبالتحديد إذا كانت لا تمتلك أى سيولة دولارية حتى تتمكن من شراء الخامات ومستلزمات التصنيع.
أضاف أن القرار دخل حيز التنفيذ قبل أسابيع.. وتقدم الشركة صاحبة الحوالة مستند لهيئة الاستثمار من البنك بقيمة الحوالة لمخاطبته بالاحتفاظ بالعملة الأجنبية الخاصة بالشركة.
خطة للتوسع فى إقامة المناطق الحرة العامة داخل المدن الجديدة
أوضح أن انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار خلال العام الماضى دفع أكثر من 30 شركة أجنبية تعمل فى مصر إلى وقف تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية وإعادة استثمارها فى تنفيذ توسعات جديدة وهذا تطور إيجابى لأزمة الدولار.
أشار إلى أن الهيئة توضح للمستثمر الأجنبى من خلال الحملات الترويجية التى تطلقها فى العديد من الدول جميع الأوضاع التى يمر بها السوق المصرى ويتعاملون مع أزمة الدولار على أنها مؤقتة.
قال الرئيس التنفيذى للهيئة، إن الهيئة تجتمع مع الجمارك والمالية بشأن تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ وتم الاتفاق على تقليص مدة الإفراج الزمنى إلى 14 يوما خلال الفترة الحالية بدلا من أكثر من 3 أشهر.
أوضح أن تأخر الإفراجات الجمركية عن السلع ليس السبب الوحيد فيه هو الدولار، لكن بعضها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل، وعدد وجود معامل متخصصة ومعتمدة لهذا الغرض.
قال هيبة إن الهيئة تركز خلال الفترة الحالية على تسوية المنازعات المقدمة إلى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، لتمكين الشركات من العمل بشكل مريح وإزالة جميع العراقيل أمامها.
تابع« الهيئة تمكنت من البت فى 1260 شكوى منها 907 لصالح المستثمرين خلال الـ10 شهور الأولى من العام الماضى، وجار المتابعة مع الوزارات لإنهاء 330 شكوي.
إعداد دراسة تفصيلية عن القطاعات المؤهلة لنمو الصادرات
وكشف الرئيس التنفيذى للهيئة، إن الدور الذى تقدمه الهيئة لا يقتصر على الترويج للفرص الاستثمارية فقط، لكنها مسؤولة أيضًا عن تنفيذ استراتيجية الدولة التصديرية بزيادتها إلى 100 مليار دولار.
تابع: “جار إعداد دراسة تفصيلية عن القطاعات المؤهلة للنمو صادراتها، والسلع المراد توطينها تمهيدًا لتوجيه الشركات الجديدة إلى إقامة مشروعات جديدة بالأنشطة المستهدفة ومنح الشركات القائمة مزايا لتوطين المنتجات المستوردة”.
وأوضح أن القطاعات المبدئية المؤهلة لتحقيق مزيد من النمو التصديرى هى الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والأسمدة، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية.