تواجه شركات التأجير التمويلى عدداً من التحديات التى قد تؤثر على نمو نشاطها خلال العام الجارى، وأهمها انحسار توسعات الشركات نتيجة الأزمات الاقتصادية، وانخفاض سعر الجنيه وارتفاع معدل الفائدة.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع عدد عقود التأجير التمويلى بنسبة 33.3% ليبلع 1816 عقدا بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 2722 عقدا بنهاية نوفمبر 2022.
وقالت “الرقابة المالية”، إنه رغم تراجع أعداد عقود التأجير التمويلى، فإن قيمتها ارتفعت نحو 28% لتسجل 103.1 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا الأولى من 2023، مقابل 80.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
فهمى: ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يؤثران على الشركات بجميع القطاعات الاقتصادية
وقال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة “التوفيق للتأجير التمويلى”، إن الأوضاع الاقتصادية الحالية من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم يؤثران على الشركات بجميع القطاعات الاقتصادية، ولذلك يقوم بعضها بحصر الأنشطة التوسعية، والبعض الآخر يستطيع تمرير الزيادة السعرية للمستهلك النهائى.
وأضاف فهمى، أن أغلب الشركات تلجأ لتخفيض هامش الربح لتستطيع استكمال نشاطها وجذب العملاء، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية تؤثر على شركات التأجير التمويلى خاصة فى حركة الإقراض، ولكن مع ذلك لم يتأثر حجم النشاط بشكل كبير.
وأشار إلى أنه توجد فرص بمجالات مثل التطوير العقارى والتى تستوعب حجم الزيادة بأسعار الفائدة، فالمطورون العقاريون أصحاب الملاءة المالية المرتفعة قادرين على استكمال أنشطتهم بشكل طبيعى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، استحوذ نشاط العقارات والأراضى على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلى بقيمة 22.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، وبنسبة 83.29% من إجمالى قيمة العقود، بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقى القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى التمويل لتنفيذ التوسعات.
وقال فهمى، إن الصناعات الأساسية هى التى تستطيع استكمال عملها والتوسع مثل قطاعات الأغذية والأدوية، كما أن الطاقة والتعليم من الأولويات، أما الصناعات الترفيهية والتكميلية تواجه تراجعًا فى التوسعات.
وتابع: “لذلك تتجه شركات التأجير التمويلى إلى زيادة عملائها من الصناعات الأساسية وخفض حصة الصناعات الترفيهية، بالإضافة إلى تنوع محفظة الأنشطة لديها خاصة بنشاط التمويل العقارى والذى يعد ملاذا للتحوط من انخفاض العملة ويضمن للشركة المحافظة على إيراداتها”.
وأشارت “الرقابة المالية”، فى أحدث تقرير لها عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أهمية نشاط التأجير التمويلى فى المساهمة بالاقتصاد القومى للدولة، لأنه يوفر للأفراد والشركات العديد من الفرص التمويلية، لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنشيط قطاعات مختلفة مثل العقارات والآلات، والمعدات، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين.
“KPMG”: “إدارة التكاليف” و”تحسين تجربة العملاء” و”التحول الرقمى” عوامل نمو القطاع
وقالت شركة “KPMG” للمحاسبة، إن قطاع التأجير التمويلى من أكثر القطاعات التى تكون فى حركة دائمة، وبحاجة مستمرة إلى سرعة الاستجابة لمتطلبات العملاء.
وأضافت الشركة، فى تقرير لها، أن القطاع تأثر مؤخرا بعدة عوامل، كان أهمها فيروس “كورونا”، والذى سرع من اختراق التجارة التكنولوجية إلى الأسواق، وبالتالى أثر على الشركات التقليدية، والتى عادة ما تلجأ إلى التأجير التمويلى للتوسع.
وأوصى التقرير الشركات فى هذا القطاع بأن تقوم بدراسات استراتيجية لخطواتها القادمة، من خلال إجراء اختيارات محددة، وتنفيذها بدقة شديدة، وأن تشمل الاستراتيجية تطوير 3 جوانب أساسية فى أعمال شركات التأجير التمويلى، هى إدارة التكاليف، وتحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى التحول الرقمى.
وأكد التقرير، أن شركات التأجير التمويلى التى ستتأخر فى اتخاذ قرارات إصلاحية حازمة لن تستطيع مواجهة المنافسة العنيفة فى القطاع.
وأوضح التقرير، أن شركات التأجير التمويلى يمكن أن تستفيد من عقد شراكات مع جهات أخرى، لتقدم تجربة متكاملة للعملاء بدلًا من الاعتماد على نشاطها الرئيسى فقط، كعقد شراكات مع موزعين، فعلى سبيل المثال العملاء ممن يقومون بتأجير السيارات، يحتاجون إلى خدمات لاحقة مثل الصيانة.
