239.7 مليون جنيه محفظة أقساط الجمعية النصف الأول من 2023-2024
تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS” لتنفيذ استراتيجية طموحة للنمو خلال العام الحالى.
وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الاستراتيجية ترتكز على بعض المحاور، أبرزها صقل مهارات الكوادر البشرية بالجمعية، واستكمال خطة التحول الرقمى، إضافة إلى طرح المنتجات الجديدة والتوسع الجغرافى، والتوسع فى التعاقدات مع البنوك وجمعيات التمويل المختلفة لزيادة حجم أعمال الجمعية بفرع تأمينات الضمان.
وأضاف أبوالعزم لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية تستهدف المساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية، إضافة إلى توفير التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعاقدات تم توقيعها، وأخرى سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل بالسوق المصرية.
وأوضح أن محفظة التأمين متناهى الصغر بالجمعية بلغت 26 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، ونحو 21.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وتابع أبوالعزم: “نستهدف 60 مليون جنيه أقساطا بنشاط التأمين متناهى الصغر بنهاية شهر يونيو المقبل”.
وقال إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تخدم حاليا 600 ألف عميل بمتناهى الصغر، وتستهدف الوصول بهم إلى 2.5 مليون عميل بنهاية العام المالى المقبل 2024-2025.
وأضاف أن نجاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكتمل بوجود تأمين يحمى التمويل للمشروعات لكونه الظهير الاستيراتيجى، كما أنه أصبح ضرورة حتمية، فضلاً عن دوره الحيوى الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف هذه المشروعات عن الإنتاجية، وكذا استمرارية قدرتها على السداد.
وأشار إلى أن الجمعية تعاقدت مؤخرا مع البنك الأهلى المصرى لضمان مخاطر عدم السداد لقروض صغيرة بقيمة 110 ملايين جنيه، وذلك فى إطار التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تجديد تعاقد البنك الزراعى لضمان مخاطر عدم سداد تمويلات جديدة.
«المصرية للتأمين التعاونى» ترفع حد الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه باتفاقيات الإعادة
وأوضح أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بصدد تصميم منتج للتأمين الزراعى، وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتماده وترويجه بالسوق قبل نهاية العام المالى الجارى، إضافة إلى التوسع فى ترويج وثيقة الحوادث الشخصية لعملاء متناهى الصغر.
وتابع أبوالعزم: “ندرس حاليا تجارب الأسواق العربية والإقليمية وفى المقدمة منها سوق التأمين السودانى للاستفادة منها عند طرح هذا المنتج الجديد”.
وأشار إلى أن الجمعية بصدد وضع خطة تسويقية مرنة ورفع أسعار الوثائق لتتناسب مع تكلفتها وضغوطات المصروفات المتوقعة، بالإضافة إلى عمل مسح دورى للسوق ودراسات على احتياجات العملاء.
وحققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أقساطا تأمينية بقيمة تصل 239.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 193.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنمو 24%.
وتستهدف الجمعية تحقيق إجمالى أقساط مباشرة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2023-2024، بمعدل نمو سنوى مستهدف 33%، وبلغت فاتورة اللتعويضات المسددة للعملاء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 70 مليون جنيه، مقابل 32 مليون جنيه بنمو 118%.
وبلغت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، ومن المستهدف زيادتها إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وذلك عبر اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها تحقيقاً للعوائد، والتى تؤدى بالتبعية إلى زيادة عوائد الاستثمار بالجمعية.
411.3 مليون جنيه حصيلة أقساط “المصرية للتأمين التعاونى” نهاية يونيو الماضى
ويصل رأس المال المدفوع للجمعية حالياً إلى 66.6 مليون جنيه، حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى.
وقال أبو العزم، إن الجمعية تخطط خلال الفترة المقبلة لتدعيم شبكتها الجغرافية البالغة 14 فرعاً من بينها المقر الرئيسى، حيث تدرس التوسع فى الوجه القبلى عبر تدشين فرع جديد سيتم افتتاحه منتصف الشهر الجارى بإحدى المحافظات.
وأضاف أبوالعزم: “يجرى تحديث كل الفروع الجغرافية بصفة مستمرة لمواكبة جميع المستجدات الاقتصادية مع ربطها بالفرع الرئيسى للجمعية”.
وأضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تقوم بصفة دورية بتحليل بيانات السوق لمعرفة محددات النمو ومتطلبات السوق وعلى رأسها الاستمرار فى التحول الرقمى لتبسيط تسويق وتكاليف التأمين وضمان توزيعه بأقل مصروفات إدارية.
وأوضح أن الجمعية جددت اتفاقيات الإعادة للعام الحالى بنجاح بالرغم من تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك نتيجة لجودة النتائج والسياسة الاكتتابية التى تنتهجها بما يحافظ على مكتسباتها على مدار السنوات السابقة وبما يتوافق مع خطة وسياسات إعادة التأمين.
