قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن الإمارات تستهدف نموا بنسبة 7% خلال العام الحالي، فيما يتوقع البنك الدولي نموا بنسبة 5.7%.
وأضاف في مقابلة مع “العربية Business” على هامش فعالية “إنفستوبيا لندن”، أن الدولة تعمل على مضاعفة حجم اقتصاد الإمارات إلى 3 تريليونات درهم، وهو ما يتطلب نموا سنويا بنسبة 7%، وفي عام 2022 بلغ النمو 7.9%، ونما الناتج المحلي غير النفطي 7.2%.
وأشار إلى أنه لأول مرة يكون 74% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونستهدف مضاعفته الفترة المقبلة.
وأرجع وزير الاقتصاد، ارتفاع معدلات النمو في السنوات الأخيرة، إلى السياسات الاقتصادية لا سيما بعد جائحة كورونا، ورفع نسبة تملك الأجانب للشركات إلى 100% والإقامات الذهبية والخضراء وكذلك توقيع اتفاقيات اقتصادية شاملة مع 9 دول منها الهند وتركيا، والسعي إلى الوصول لعدد 20 دولة بحلول 2030، وانعكست كل تلك السياسات على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المري، إن السماح بتملك الأجانب للشركات والإقامات الذهبية ساهما في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الإمارات بنحو 275 ألف شركة خلال عام ونصف مع هدف الوصول إلى مليون شركة، مقابل 800 ألف شركة مسجلة في الإمارات حالياً.
وأوضح أن ضريبة الشركات المطبقة حديثاً هي أقل نسبة عالميا وتبلغ 9% وتتوازن مع الاقتصاد الوطني، وهي ضريبة على الأرباح تتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة، ولم تؤثر على خطط الشركات لأنها تطبق في جميع دول العالم.
