ضخ 2 مليار جنيه بأعمال الإنشاءات لمشروعات جديدة العام الجارى
تستهدف شركة أبوسومة للتنمية السياحية، تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وقال إبراهيم المسيرى، الرئيس التنفيذى لشركة “أبوسومة” للتنمية السياحية، إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 4.2 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 2 مليار جنيه خلال عام 2022.
وأضاف المسيرى لـ”البورصة”، أن الشركة وضعت خطة للتوسع فى السوق العقارى المصرى خلال عام 2024، من خلال البدء فى تنمية مشروعات جديدة.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 2 مليار جنيه فى أعمال الإنشاءات بمشروعات جديدة خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن الشركة تركز على الإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعاتها، وتوسيع محفظة أعمالها من العقارات والفنادق والمنتجعات السياحية.
خطة لإنشاء 5 فنادق جديدة باستثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه
وقال الرئيس التنفيذى للشركة، إن “أبوسومة” تخطط لإنشاء 5 فنادق جديدة باستثمارات 4 مليارات جنيه.
وأضاف المسيرى، أن الفنادق الجديدة بطاقة استيعابية 750 غرفة، موضحاً أنه تم البدء فى مرحلة الدراسات النهائية للمشروع.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لأول فندقين 450 غرفة، والفندق الثالث 180 غرفة، والفندقان الرابع والخامس هما فنادق «بوتيك» بإجمالى 120 غرفة.
وأشار إلى أن “أبوسومة” تنفذ فندقاً آخر فى مدينة الغردقة بطاقة 200 غرفة، ومن المقرر افتتاحه خلال عام 2025.
وقال المسيرى، إن سوق الاستثمار العقارى فى منطقة البحر الأحمر يعد سوقاً متنوعاً يلبى التفضيلات المختلفة والاحتياجات المتنوعة لجميع شرائح العملاء.
وأضاف أن الشركة تدرس عددا من الفرص الاستثمارية، وذلك فى إطار التوجه المستمر نحو استكشاف فرص واتجاهات جديدة فى السوق، مثل سياحة الاستشفاء والسياحة البيئية والثقافية والرياضية.
المرونة فى خيارات الدفع تلعب دوراً حاسماً فى جذب العملاء
وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة “أبوسومة”، أنه لا يمكن توقع ملامح السوق العقارى خلال 2024 حتى الآن، نتيجة المتغيرات الخارجية، فضلاً عن الطفرات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نشهد نمواً معتدلاً فى المبيعات خلال العام الجارى، لكن الوتيرة قد تتأثر بالظروف الاقتصادية والعوامل التنظيمية بالسوق.
وقال المسيرى، إن المرونة فى خيارات الدفع قد تلعب دوراً حاسماً فى جذب العملاء، ومن المتوقع أن تستمر صناعة العقارات فى الاستفادة من القنوات الرقمية للتسويق.
وأضاف أن هناك بعض التشريعات التى تساعد على حفظ التوازن فى السوق العقارى، منها قانون التسجيل العقارى لضمان المعاملات الواضحة والآمنة، ومنع النزاعات وتعزيز الثقة بين المشترين والمستثمرين.
وأشار إلى ضرورة تسريع الموافقات على المشروعات مما يتيح جداول زمنية أكثر كفاءة للشركات العقارية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية للاستثمار فى البنية التحتية وتحسينها، بما فى ذلك النقل والمرافق.
اقرأ أيضا: “أبو سومة” تضخ 1.6 مليار جنيه لإنشاء فندقين بالغردقة خلال عامين
كما طالب بتقديم حوافز لدمج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة فى مجال التطوير العقارى، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
وأوضح أنه يجب تسهيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص للعمل بشكل مشترك فى مشروعات البنية التحتية وتمويلها.
وأكد على أهمية عقد شراكات مع المؤسسات التعليمية لضمان وجود قوة عاملة مدربة قادرة على تلبية المتطلبات المتطورة لصناعة العقارات، فضلا عن إدخال آليات التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق أو التى قد تؤثر على المشروعات العقارية.
وقال المسيرى، إن شركة “أبوسومة” تعتمد على عدد من الآليات للتحوط من أزمات السوق، ومنها إقامة شراكات طويلة الأمد، وتنويع الموردين بهدف تقليل تأثير تقلبات الأسعار فى المواد الخام والموارد الأساسية.
وأضاف أن الشركة تعتمد على إطار قوى لإدارة المخاطر لتقييم ومعالجة المخاطر المالية المحتملة، بما فى ذلك المرتبطة بتقلب الأسعار، فضلا عن مراجعة وتعديل استراتيجيات إدارة المخاطر للتأكد من أنها تتماشى مع ظروف السوق.
وأوضح أن محور التحوط فى مواد البناء، مثل الحديد والأسمنت، يمثل جانبًا محوريًا فى استراتيجية الشركة حيث تعتمد الشركة على اتباع ممارسات الاستدامة.
وقال إن “أبوسومة” تسعى دائما لاستكشاف مواد وأساليب بناء صديقة للبيئة، ليس فقط لتحقيق أهداف الاستدامة، بل يمكن أن تكون مفيدة اقتصاديًا أيضًا على المدى الطويل.
وأضاف أن هناك توجها كبيرا نحو العقارات المستدامة والصديقة للبيئة، مما يعكس التفضيلات المتطورة للمستهلكين، متوقعا أن تستمر هذه التوجهات فى التأثير على السوق.
وأوضح أن الشركة توفر حلول دفع متنوعة تتسم بالمرونة لتلائم مختلف التفضيلات المالية للعملاء، كما تحرص الشركة على التواصل المستمر مع العملاء لاستكشاف خيارات الدفع المتاحة وأنظمة السداد، لتصميم خطط تناسب أوضاعهم المالية.
وقال المسيرى، إن معدلات الطلب فى السوق العقارى لا تزال عالية، ونتوقع اهتمامًا مستمرًا من المستثمرين المحليين والدوليين، كما يساهم توافر خيارات التمويل والحوافز الجذابة للتطوير العقارى فى تعزيز النظرة الإيجابية للقطاع.