بحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية؛ التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية لدعم تنمية المجتمعات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب وتأهيل الشباب.
وفي السياق ذاته، استعرضت جندي نشاط المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، موضحة أننا حريصون على توفير احتياجات الأسواق الخارجية، وفقا للمعايير العالمية، ومن بينها السوق الألماني، حيث أتاح المركز التدريبات المختلفة للشباب، منذ انطلاقه في 2020، مشيرة إلى أن المركز يعد تجربة مميزة في التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدولية لإتاحة فرص العمل للشباب، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.
وتابعت أن هناك غرف تابعة للمركز المصري الألماني في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، حيث تم تفعيل 6 غرف لتدريب وتأهيل الشباب، في 6 محافظات مصدرة للهجرة، من ضمن 14 محافظة، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان لتدريب الشباب على حرف البناء والدهانات وغيرها من احتياجات الأسواق الخارجية.
وأشارت إلى العمل على انشاء المركز الوطني للهجرة، والتعاون مع العديد من الجهات المعنية والشركات المصرية الرائدة، ليصبح مظلة واحدة لتدريب وتأهيل الشباب، وفقا لمعايير وطنية معترف بها عالميا، وتحاكي أحدث المواصفات المطلوبة، لاستنساخ التجربة الناجحة في المركز المصري الألماني، بجانب السعي للتنسيق مع الأساتذة المصريين بالخارج لتوفير فرص التدريب والمنح للشباب في المجالات التي نحتاج إليها.
وأكدت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، لتقديم برامج تدريبية تؤهل الشباب، حتى لغير المتعلمين منهم لإتاحة العدالة التشغيلية، ضمن جهود الجمهورية الجديدة لتدريب وتأهيل الشباب، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك المركزي لوضع خطط استراتيجية ومناهج تحاكي أحدث الاحتياجات العالمية في الأسواق، لدعم استراتيجية وزارة الهجرة بتوفير البديل الآمن للشباب.
من ناحيتها، أوضحت غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أن البنك يقوم بدور متميز في دعم الأنشطة الحكومية، والوضع في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء الوطن، ووضع دراسات مختلفة لتحقيق أفضل العوائد من الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية المستدامة، ومن بينها تعليم الشباب في المجالات التكنولوجية في مدارس متخصصة، ودعم مدارس التأهيل المهني في عدد من المحافظات، وتبني عدد من المشروعات الصحية، والتمكين الاقتصادي للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت إلى أن أولوية عمل البنك المركزي ومختلف البنوك المصرية، تتمثل في دعم جهود التنمية في قطاعات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وتابعت مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية، أنها ستحرص على عمل دراسة مكثفة حول جهود النموذج المقترح من جانب وزارة الهجرة، متمثلا في “المركز المصري الألماني”، وما حققه ذلك النموذج من نجاحات.
واتفق الجانبان على العمل لدعم جهود تأهيل وتدريب الشباب والمشروعات التي تتيح لهم فرص العمل الآمنة، وتبادل الخبرات لدعم جهود التدريب من أجل التوظيف، التي تقوم بها الوزارة.
