“المشاط”: نسعى للتعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأكدت المشاط، حرص وزارة التعاون الدولي على تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها الحكومة لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التي تتسق مع الأهداف الأممية 2030.
وقالت إن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها المجموعة في مصر 382 مشروعًا في عدة قطاعات بإجمالي تمويلات بلغت نحو 21 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجار العمل على 50 مشروع.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى عددٍ من أنشطة التعاون مع مجموعة البنك مثل مشروعات النقل، والعديد من المشروعات الأخرى، موضحة في هذا السياق أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة “حافز”، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، إبداء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على الاهتمام بالمساهمة في تمويل بعض مشروعات برنامج “نوفي” مثل مشروعي “تحديث نظم الرى فى الأراضى الزراعية القديمة”، و”تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية”؛ إضافة إلى مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر ضعفًا،.
وفى هذا الصدد، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه جاري التنسيق خلال الفترة القادمة لعقد اجتماعات مع شركاء التنمية التي أبدت اهتمامها بتمويلات مشروعات برنامج “نوفي” للاتفاق على الخطوات المقبلة للمشروعات والبدء فى تنفيذها.
وبحثت المشاط مع رئيس مجموعك البنك الإسلامي للتنمية، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لمصر، وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إلى الشراكة المتنامية بين البنك ومصر، مؤكدًا اهتمام مجموعة البنك بالمشاركة في تمويل المشروعات ذات الأولوية للحكومة المصرية، إضافة إلى بلورة التعاون الذي يدعمه البنك بين مصر ودول أفريقية ضمن مبادرة البنك لتبادل المعارف والخبرات (Reverse Linkage)، والتعاون بين دول الجنوب (south-South Cooperation) للاستفادة من خبرات مصر في القطاعات المختلفة.
