الحكومة تدرس السماح بزيادة ارتفاعات المباني الفندقية لزيادة عدد الغرف

وجه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة النظر فى نطاقات الارتفاعات، خاصة للمبانى الفندقية، فى ظل وجود نقص فى الوحدات والغرف الفندقية، والاحتياج إلى بناء الآلاف من تلك الوحدات.

كما وجه بسرعة إعداد دراسة وافية عن الارتفاعات بالمنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصرى الكبير، مؤكداً أهمية أن تراعى هذه الدراسة توافر الرؤية البصرية لكل من الأهرامات والمتحف.

وترأس مصطفى مدبولى، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية.

وترغب الحكومة فى زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول 2028، لكن عدد الغرف الفندقية البالغ 220 ألف غرفة يشكل قيداً على تحقيق هذا الهدف.

ولتنفيذ خطتها ترغب الحكومة فى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 400 ألف غرفة.

وخلال العام الماضى استقبلت مصر 14.9 مليون سائح، وهو أكبر عدد تستقبله فى تاريخها. وتستهدف إيرادات من القطاع بقيمة 45 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.

وتمت الموافقة على استثناء فندق مريديان الهرم، بمساحة نحو 29 ألف متر مربع، من قيد الارتفاع ليكون بارتفاع 18 متراً بدلاً من 12 متراً، وهو ما يأتى تلبية للاحتياج وسد العجز فى عدد الغرف الفندقية، وفى إطار خطة الدولة المتكاملة لتحقيق نقلة نوعية بمنطقة المتحف المصرى الكبير.

وفيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بتغيير استخدامات الأراضى، وافق المجلس على الطلب المقدم من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تغيير الاستخدام لأرض مصانع وحدة الشرقية للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، من صناعى إلى سكنى وأنشطة مكملة، مع تطبيق القواعد التى سبق الموافقة عليها بشأن أراضى قطاع الأعمال.

وقال محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه فيما يتعلق بالموضوعات والطلبات الخاصة بإعلان مناطق إعادة التخطيط، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على طلب محافظة القاهرة، إعلان مساحة 2.9 فدان بمنطقة ألماظة وشارع حسين كامل سليم، بمصر الجديدة منطقة إعادة تخطيط.

«صدقى»: العوامل الإنشائية ستحكم عملية زيادة الارتفاعات

قال عمرو صدقى، مالك لإحدى شركات إدارة الفنادق، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى سابقاً فى مجلس النواب، إن قرار زيادة عدد الغرف الفندقية لرفع الكفاءة العددية وتحسينها فى حد ذاته أمر حميد للقطاع السياحى.

ولكنه يرى أن هناك بعض القرارات التى تتعلق بجهات أخرى بخلاف القطاع السياحى، فإذا كانت هناك فنادق على سبيل المثال قريبة من المطارات يمكن أن يعترض الطيران المدنى؛ نظراً إلى تأثير ذلك على الملاحة الجوية، والفنادق القريبة من الحدود، وهو ما يمكن أن تعترض عليها الجهات المختصة.

أضاف أن توجه زيادة الارتفاعات ستحكمه عدة عوامل مثل العوامل الإنشائية أو الهندسية للمنشأة وما إذا كانت تسمح بإضافة ارتفاعات، وليس فقط القرار الحكومى.