تعتزم وزارة المالية على رفع حد الإعفاء عن تقديم الملف الرئيسى والمحلى للأشخاص المرتبطة من 8 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه وفقًا لمصادر تحدثت لـ”البورصة”.
وذكرت المصادر، أن المقترح كان يقضى برفع حد الإعفاء إلى 100 مليون جنيه، لكن استقر حد الرفع عند 50 مليون جنيه.
وأضافت أن المقترح يأتى فى ظل ارتفاع نسب التضخم بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، ما يجعل حد الإعفاء المنصوص عليه فى القانون يمثل عبئًا على كل من الممولين والإدارة الضريبية ممثلة فى مصلحة الضرائب، حيث تهدف “المالية” إلى تحسين العلاقة بينها وبين الممولين لتحقيق أهدافها فى ربط وتحصيل الضريبية.
وفيما يخص الحد الأدنى للأعمال لتقديم “التقارير على مستوى كل دولة CBCR”، كشف مصدر آخر أن وزارة المالية تتجه لتثبيته عند 3 مليارات جنيه، وأن عدد الشركات التى تقدم هذه التقارير محدود للغاية، ولا تستدعى الحاجة رفع القيمة المنصوص عليها فى القانون.
وحددت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حدًا أدنى لضريبة أرباح الشركات التى تزيد إيرادتها على 750 مليون يورو سنويًا عند 15%.
ويفيد قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، أن التقرير على مستوى كل دولة على حده يشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التى تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.
ويضمن السعر المحايد أن المعاملات التى تتم بين الأطراف المرتبطة مثل الشركات القابضة والشركات التابعة لها أو الشركات المتعددة الجنسية وفروعها حول العالم والتى تنطوى على السلع أو الخدمات أو الملكية الفكرية تتم بدقة كما لو أنها تمت بين كيانات مستقلة تمامًا.
