قال كريم بدوي، وزير البترول، إن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار؛ لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وبحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، في إطار البدء في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد أحمد رستم، وزير التخطيط، بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يزيد الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي؛ لافتًا إلى أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.
وأوضح أن قطاع البترول والطاقة يُعتبر قطاعًا داعمًا لكل الأنشطة الاقتصادية ويُعد أحد مكونات الأمن القومي المصري؛ ولذلك عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب وزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة يُعد هدفًا محوريًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تموج بها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.
من جانبه، أكد كريم بدوي، وزير البترول، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.
وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليار دولار؛ لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر؛ بما يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع في الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازي مع التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات والتخطيط الاستباقي لتأمين الإمدادات.
