قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية الثلاثاء، بعدم تمتع الرئيس السابق “دونالد ترامب” بالحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية بتهم جنائية تتعلق بجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وكتبت لجنة من ثلاثة قضاة استئناف في القرار الذي صدر بالإجماع: “فيما يتعلق بهذه القضية الجنائية، أصبح “الرئيس السابق ترامب”، “المواطن ترامب”، وله أدوات الدفاع التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر”.
وجاء في الحكم المؤلف من 57 صفحة الثلاثاء، أن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية، ومن المتوقع أن يطلب “ترامب” من المحكمة العليا إلغاء هذا القرار.
ويدور هذا الخلاف القانوني حول مطالبة “ترامب” بالحصانة في قضية التدخل الجنائي في الانتخابات التي ينظرها المحامي الخاص “جاك سميث” في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة.
ويواجه “ترامب” في هذه القضية أربع تهم بارتكاب جرائم، بما في ذلك التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، لكنه أقر بأنه غير مذنب.
