قالت الصين إنها ستعزز دعم صناعة السيارات الكهربائية في البلاد حيث يواجه القطاع قيوداً تجارية بشكل متزايد من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وصفت وزارات التجارة والخارجية والجمارك، بالإضافة إلى أربع وكالات حكومية أخرى، اليوم الأربعاء، صادرات السيارات الكهربائية بأنها “ركيزة أساسية” في تحسين التجارة الخارجية للصين. كما نشرت تلك الوزارات والوكالات أيضاً مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تتضمن خطوات مثل الاستخدام الأفضل لقواعد التجارة الدولية وإشراك الحكومات الأجنبية لخلق بيئة منفتحة وشفافة لصناعة السيارات الكهربائية.
كما تشجع السلطات شركات صناعة السيارات في البلاد على إنشاء مراكز بحث وتطوير في الخارج مع شركاء محليين ومسؤولين طالبوا الصناعة المالية في الصين بتحسين الائتمان والمعاملات الدولية. ولم يتم تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدعم النقدي.
أصبحت الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم خلال عام 2023، بفضل قوة إنتاجها من السيارات الكهربائية وسيارات الركاب العادية التي تبيعها في روسيا. هذا الوضع جعل الأسواق الأخرى في حالة تأهب قصوى، حيث أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في أكتوبر حول ما إذا كانت صناعة السيارات الكهربائية في الصين قد استفادت بشكل غير عادل من الدعم الحكومي الصيني.
الرسوم الجمركية على السيارات الصينية
في غضون ذلك، تفيد تقارير بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس رفع الرسوم الجمركية على السيارات الصينية، والتي تخضع بالفعل لضريبة استيراد بنسبة 27.5%. قالت الوكالات الصينية اليوم الأربعاء إنها ستساعد أيضاً في وضع معايير دولية بشأن المركبات الكهربائية والبطاريات، بما في ذلك كيفية نقل الخلايا بأمان عبر السكك الحديدية. فيما رد المشاركون في الصناعة إزاء المبادئ التوجيهية الجديدة بشكل إيجابي، حيث وصفتها الجمعية الصينية لمصنعي السيارات بأنها خطوة “مهمة للغاية”.
قال شو هايدونغ، نائب كبير المهندسين في الجمعية: “هذه (المبادئ الإرشادية) توجه المصنعين نحو الطابع العالمي وتوضح إطار العمل للوكالات الحكومية ذات الصلة للمساعدة في التنمية العالمية لهذه الصناعة”.
واختتم أن المبادئ التوجيهية ستساعد في نهاية المطاف قطاع السيارات بالصين على الاندماج بشكل أفضل عالمياً وخدمة المستهلكين في جميع أنحاء العالم.
