4.3 مليار جنيه إيرادات الهيئة خلال النصف الأول بزيادة 70%
وافق مجلس ادارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مشروع موازنة الهيئة التقديرية للعام المالى 2024/2025 بقيمة إجمالية 37.3 مليار جنيه، متضمنة موازنة استثمارية بقيمة 28.6 مليار جنيه، وموازنة جارية بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وقالت الهيئة فى بيان لها، إنها وافقت على 90 مشروعا باستثمارات تصل 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول للعام المالى 2023-2024.
وأوضح وليد جمال الدين رئيس المنطقة، أنه خلال 6 أشهر الأولى من العام المالى الجارى حصل 48 مشروعا على موافقة نهائية بإجمالى استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، فيما حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارى استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 ملايين دولار.
أضاف أن تلك الاستثمارات ، تضمنت دولا عديدة منها من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان، بالإضافة إلى تأسيس 31 شركة برأس مال مصدر 28.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
الموافقة على على مشروع مركز كيميت مصر للبيانات بتكلفة 224 مليون دولار
أوضح جمال الدين أن الهيئة حققت إجمالى إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالى 23-24) مقارنة بمبلغ 2,6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالى 22-23) بزيادة قدرها 70%.
وعقد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية اجتماعا أمس، لاستعراض الموقفين المالى والترويجى للهيئة خلال النصف الأول للعام المالى 2023-2024، حيث وافق المجلس خلال الاجتماع على 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة مؤخرًا، تقع 4 مشروعات منها فى منطقة القنطرة الغرب الصناعية التابعة للهيئة بإجمالى استثمارات يصل إلى 111.5 مليون دولار.
وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية، أنه تمت الموافقة على على مشروع مركز للبيانات وهو الأول من نوعه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهو (مركز كيميت مصر للبيانات) فى منطقة السخنة الصناعية حيث وتشارك المنطقة الاقتصادية فى المشروع بحصة مقابل حق الانتفاع بالأرض من خلال ذراعها الاستثمارية “شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار”.
ويقع المركز على مساحة 80 ألف م2، بتكلفة استثمارية 224 مليون دولار على مرحلتين وبطاقة إنتاجية 2500 حامل للخوادم؛ بحيث تكون استثمارات المرحلة الأولى 148 مليون دولار، والمرحلة الثانية 76 مليون دولار.
