لم يكن الاقتصاد اللبناني بمنأىً عن تداعيات أزمة البحر الأحمر، إذ شهدت أسعار سلع استهلاكية وغذائية ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 5 الى 15% حسبما كشف وزير الاقتصاد أمين سلام، فيما كان تصدير المزروعات من لبنان إلى الدول العربية المتضرر الأكبر.
وفي حديث لـ”الشرق”، أبدى سلام تخوفه من استمرار التوتر في البحر الأحمر لفترة أطول، لافتاً إلى أن البلاد تعمل مع الدول الأوروبية ودول أميركا الجنوبية والشمالية “لتأمينِ البضائع والموادِ التي قد لا نستطيع استيرادها”، وذلك بسبب رفض بعض الشركات المرور عبر البحر الأحمر، مشيراً إلى وجود تجاوب لأن السوقَ اللبناني “صغيرة جداً”.
يشكل استيراد لبنان الذي يمرّ عبر البحر الأحمر أكثر من 30% من إجمالي الاستيراد وفقاً للوزير، رغم ذلك، فإن تأثير الأزمة على السلع الأساسية يبقى محدوداً، نظراً إلى أن لبنان يستورد معظم القمح والسكر والزيوت وغيرها من أوروبا وأوكرانيا وروسيا، ما يعني أنها تمرّ بقنوات مختلفة كالبحر الأسود والبحر المتوسط وغيره، وفقاً لسلام.
كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اعتبر أن خطر اتساع الحرب يأتي على رأس التهديدات الإقليمية خلال العام الجاري، وحذّر من أن لبنان والدول المجاورة ستكون الأكثر تضرراً في حال حدوث ذلك.
ارتفاع كلفة الاستيراد والتصدير
من جهة أخرى، ارتفعت كلفة التصدير بنحو 30%، وكانت الحمضيات والبطاطا هي المزروعات الأكثر تضرراً، بحسب إبراهيم ترشيشي، رئيس تجمع المزارعين والفلاحين.
كذلك تمتد تداعيات الأزمة إلى حركة الاستيراد، إذ سيتأخر وصول البضائع 20 يوماً تقريباً، كما أن شركات الشحن أعلنت زيادة بين 100% و150% على كلفة الشحن، وبالتالي، ستتراوح الزيادات على أسعار السلع بين 2% و15%، بحسب هاني البحصلي، نقيب المستوردين.
ويعاني لبنان من معدلات تضخم مرتفعة، وصلت إلى 192% خلال ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، وذلك مع مواجهته لأزمة اقتصادية سببت بانهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار.
كان محللو “بلومبرغ إيكونوميكس” رأوا أن التصعيد في البحر الأحمر يؤدي إلى تأخير رحلات الشحن التجاري ورفع أسعار السلع، ما يضيف مخاطر جديدة بزيادة التضخم في الاقتصاد.
