أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب للمرة الخامسة حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل، وحتى الآن لم تتلقى الشركة عروضا للمنافسة فى المزايدة.
وقال مصدر لـ”البورصة”، إنه لا يوجد سبب واضح لعدم تقدم الشركات للمزايدة، وتابع: “لكن وزارة البترول طلبت مد فترة التقدم للمزايدة لأن شركات أجنبية تريد التقدم بعروض، وبالفعل يتم دراسة المناطق المطروحة من قبل الشركات”.
وعلى موقعها الإلكترونى، قالت الشركة إن مد موعد إغلاق المزايدة يأتى لإتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعا للشركات العالمية للاستثمار فى مجال التعدين بمصر.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، فى تصريحات سابقة، إنه كان هناك اتفاقا مع 10 شركات للتقدم للمزايدة، لكن 8 شركات فقط سحبت كراسة الشروط ولم يقدم أى منها عروضا فنية ومالية.
وأضافت المصادر، أن الشركات التى سحبت كراسة الشروط من مصر، وكندا، وأستراليا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطرحت شركة “شلاتين” مزايدة للتنقيب عن الذهب فى شهر أبريل 2023، وكان من المقرر غلق باب التقديم فى 10 أغسطس الماضى، لكن بناءً على رغبة الشركات قررت الشركة مد المزايدة 3 شهور إضافية لتنتهى 9 نوفمبر من العام الماضى، ولم تختلف النتيجة كثيرًا واضطرت الشركة لمد المهلة حتى 14 ديسمبر 2023، ثم حتى 11 يناير 2024، تبعها مهلة أخرى حتى 8 فبراير، ثم إلى 7 مارس المقبل.
ووضعت الشركة شروطًا للمزايدة أثارت الجدل حينها بالنسبة لشركات التعدين، ومنها أن يكون لدى الشركة خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى استكشاف واستغلال مناطق التعدين المرخصة، وأن يكون لدى الفريق العامل بها خبرات تراكمية تزيد على 100 عام فى مجال استغلال واستكشاف أماكن التعدين، كما أن احتياطى الشركة المتقدمة للمزايدة من الذهب يجب ألا يقل عن 10 ملايين أونصة، وأن يكون معدل الإنتاج السنوى للشركة يفوق 500 ألف أونصة.
وقال مسئول من إحدى الشركات المهتمة بالتنقيب عن الذهب فى السوق المصرى لـ”البورصة”، إن شركته تفضل العمل بالشروط العالمية لعقود الاستغلال والشبيهة بتلك التى أبرمتها وزارة البترول والثروة المعدنية مع شركات عالمية مثل “سنتامين” و”باريك جولد” على هامش مؤتمر التعدين مؤخرًا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول، تتيح حقوق الاستغلال التى تم توقيعها مع الشركتين نظام مالى وقانونى مستقر مدته 30 عامًا سيصدر بموجب إطار نموذج اتفاقية استغلال المعادن، وأبرز شروطه احتساب ضريبة الشركات عند 22.5%، وإتاوة سنوية للحكومة تماثل 5% من الإيرادات، كما ستسدد الشركتان 15% من صافى الدخل بعد الضرائب نصيب الحكومة من الأرباح، بخلاف 0.5% رسوم تنمية.
وقال مصدر فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الشركات المتقدمة ليس عليها التوافق مع كل الشروط الفنية، لكن هناك مرونة تسمح بحصول الشركات على تقييمات منخفضة فى بعض الشروط ومرتفعة فى شروط أخرى، بما يعزز فرص الشركات بالفوز بالمزايدة.
